أوضحت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، اليوم الخميس، أسباب توقف صرف منحة الطلبة، مؤكدة عدم وجود قرار رسمي بإيقافها.
وقال مدير عام الهيئة، عبد الرحمن المنصوري، للوكالة الرسمية، إن توقف صرف المنحة يعود إلى عدم إقرار موازنة عام 2026، مبيناً أن المشكلة مالية وليست مرتبطة بقرار لإلغاء المنحة.
وأضاف أن صرف المنحة، وفق قانون الموازنة العامة، يتم من موازنة وزارة التربية وليس من أموال وزارة العمل، موضحاً أنه عند إقرار الموازنة وتخصيص بند لمنح الطلبة، ستُستأنف عملية الصرف.
وأشار المنصوري إلى أن استئناف صرف المنحة مرتبط بإقرار الموازنة، لافتاً إلى أن المستحقات المتراكمة تبلغ أربعة أشهر.
وبيّن أن عدد المستفيدين من المنحة يبلغ 2,000,400 طالب من طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، باستثناء طلبة الجامعات.
