
أكد الناطق الرسمي باسم البنك المركزي العراقي، محمود داغر، أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار ليست جديدة، بل تلازم النظام النقدي منذ عام 2005، عازياً استمرارها إلى عدم استكمال المتطلبات اللازمة لضمان استقرار نظام سعر الصرف الثابت، وفي مقدمتها ضبط الحدود وتفعيل النظام الكمركي الاتحادي.
وقال داغر، خلال استضافته في برنامج «المؤشر» الذي يقدمه الزميل محمد قيس على قناة دجلة، إن العراق اختار نظام سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار العملة، على غرار الدول النفطية الأخرى، لكنه لم يتمكن من توفير جميع متطلبات هذا النظام، ولا سيما السيطرة على المنافذ الحدودية وتوحيد الإجراءات الجمركية.
وأضاف أن الفجوة تتسع وتتقلص تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار، وتعطل الموازنة، والعجز المالي، وتراكم الديون، فضلاً عن التوترات الإقليمية، كلها عوامل لا تساعد على استقرار السوق.
وأوضح أن نحو 80 إلى 85 بالمئة من حاجة العراق إلى الدولار تُغطى رسمياً، فيما تتجه النسبة المتبقية إلى السوق الموازية، نتيجة صعوبات تمويل بعض الاستيرادات، ولا سيما من دول مجاورة، لافتاً إلى أن استيرادات بعض هذه الدول قد تتجاوز 7 مليارات دولار سنوياً، الأمر الذي يدفع التجار إلى البحث عن الدولار خارج الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن فارق سعر الصرف ينعكس على أسعار السلع، إذ إن التجار الذين يحصلون على الدولار بالسعر الرسمي قد يسعرون بضائعهم وفق سعر السوق الموازية، لتحقيق أرباح إضافية من فرق العملة بدلاً من الاقتصار على الهامش التجاري الطبيعي.
وفي ما يتعلق بالحلول، حذر داغر من اعتماد نظام التعويم، معتبراً أنه قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 4 آلاف دينار، ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للعراق، مؤكداً أن تعدد أسعار الصرف يمثل أكبر المخاطر على النظام النقدي، ويخلق فرصاً للمضاربة والاستفادة من فروق الأسعار.
ولفت إلى أن البنك المركزي يعمل على طرح منتجات مصرفية جديدة، من بينها بطاقة صغار التجار، لتوفير الدولار لأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة وتقليل اعتمادهم على السوق الموازية، مبيناً أن المشروع يحتاج إلى آلية تضمن وصول التمويل إلى التجار الحقيقيين وربطه بالمتطلبات الكمركية والضريبية والقانونية.
كما كشف عن العمل على تسهيل تمويل التجار بمبالغ تصل إلى 100 ألف دولار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح تمويل الاستيرادات وفق الضوابط الرسمية، مشدداً على ضرورة منع تحول هذه التسهيلات إلى منافذ للتجارة غير الشرعية أو تجاوز الإجراءات الجمركية.
وبين أن مبادرات البنك المركزي المالية تبلغ نحو 17 تريليون دينار، خُصص جزء منها لدعم المشاريع والنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن دور البنك الأساسي يتمثل في استقرار الأسعار والتضخم، فيما تقع مسؤولية التنمية وتوفير الأموال اللازمة لها على عاتق وزارة المالية.
وفي ملف التحويلات مع إيران، عدّ داغر الحديث عن إنشاء منصة مصرفية للتعامل معها أمراً غير واقعي في الظروف الحالية، مشيراً إلى صعوبة إجراء التحويلات المصرفية معها بالطريقة نفسها المعتمدة مع بقية الدول، في ظل غياب نظام مصرفي يتيح التعاملات المعتادة عبر «سويفت».
وتطرق إلى ملف الذهب، مشيراً إلى أن العراق صدّر خلال تسعة أشهر إلى الإمارات وحدها ذهباً بقيمة 6.5 مليارات دولار، مع وجود مشكلة تتعلق بكميات الذهب الداخلة إلى البلاد التي لا تظهر في البيانات الرسمية، داعياً إلى معالجة الثغرات الكمركية وتوحيد الإجراءات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وأكد داغر أن استقرار العملة لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على العامل الوطني وحده، بل يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية في السوق، وتوفير بيئة اقتصادية وكمركية منضبطة، والحد من تعدد أسعار الصرف، بما يضمن أن يأتي الربح التجاري من النشاط الاقتصادي لا من المضاربة على العملة.



