من شنتشن إلى الشرق الأوسط.. طريق 24 تستطلع مآلات تفاهمات القوى الكبرى
هل ستكون القمة الأمريكية الروسية الصينية في شنتشن، "يالطا" جديدة، تعيد رسم خرائط العالم، أم إنها مجرد مصافحات كبرى بلا عواقب أو ثمن؟!

تتجه أنظار العالم نحو مدينة شنتشن جنوبي الصين، حيث ستعقد غداً الخميس 19 تشرين الثاني، قمة ثلاثية تجمع الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك). ويعد هذا الاجتماع أول لقاء من نوعه يجمع قادة القوى الثلاث الكبرى معاً، في فترة تاريخية حرجة، يستعصي استشراف مآلاتها بسهولة.
تحركات ما قبل القمة
وكان الرئيس الصيني على رأس مستقبلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند وصوله اليوم الأربعاء إلى مطار شنتشن، في إجراء بروتوكولي مشبع بالود والحفاوة، تماماً كما سبق لترامب أن فعل وهو يستقبل الرئيس بينغ في مستهل زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة في ايلول الماضي. وقد سبق وصول الرئيس ترامب لقاء مطول أجراه الرئيس الصيني مع الرئيس الروسي بوتين، وبحثا فيه تعزيز التعاون الثنائي بين بلديهما، مشددين على أهمية تغليب لغة الحوار بدلاً من العقوبات والإنذارات، ودعمهما لقيام نظام عالمي متعدد الأقطاب، فيما أعرب بوتين عن توقعه بأن تكون القمة الثلاثية المرتقبة «مفيدة جداً».
أجندة متنازع عليها
ورغم هذا التفاؤل، كشفت التصريحات الرسمية عن خلافات بين المجتمعين على جدول عمل القمة والقضايا التي يمكن مناقشتها. ففي الوقت الذي ترى فيه واشنطن أن تقتصر أجندة القمة على ملفين رئيسيين، هما خفض الترسانات النووية والحرب الدائرة ضد إيران، استبعد الكرملين إمكانية أن يجد بوتين وترامب متسعاً من الوقت لعقد مفاوضات ثنائية شاملة، مرجحاً الاكتفاء بمحادثات جانبية على هامش القمة، فيما تمسكت بكين برفضها المستمر للانضمام إلى أي مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح قبل أن تبادر واشنطن وموسكو إلى خفض مخزونيهما النوويين، لاسيما بعد انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» في شباط 2026.
وشهدت الاجندة خلافات أخرى، حيث استبعدت واشنطن في البداية طرح الأزمة الأوكرانية في الاجتماع، لكنها تراجعت بعد انتقاد كييف لإستبعادها عن القمة، وهو ما قد يشجع موسكو على مواصلة الحرب، على حد تعبيرها
الأسواق قبل السياسة
ولم تنتظر الأسواق العالمية النتائج التي ستصل إليها القمة، إذ هبطت أسعار خام برنت بنسبة 16.4% في أوائل تشرين الثاني الجاري، عقب تصريحات أدلى بها ترامب وقلّل فيها من احتمالات تجدد الضربات العسكرية على إيران، وعودة صادرات النفط الخليجية تدريجياً إلى مستويات قريبة لما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والتأمين جراء اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
ورغم ذلك، مازالت الدوائر الاقتصادية تراقب بحذر المسار التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة مع اقتراب الهدنة التجارية المعلنة بين واشنطن وبكين من نهايتها المقررة في 10 كانون الثاني 2027.
قمة واحدة أم قمم قادمة؟
في لقاء أجراه معه طريق 24، كانت للأكاديمي والخبير في القضايا الاستراتيجية وتحليل السياسات، ومدير إدارة الدراسات الآسيوية والشرقية في مركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري، قراءة لأبعاد القمة، التي تعد أول تجمع على هذا المستوى منذ الحرب العالمية الثانية، والحدث الذي يعكس تقارب المواقف الروسية والصينية مقابل الموقف الأمريكي ، إذ تسعى موسكو وبكين إلى إظهار أن النظام الدولي يضم قوى أخرى ينبغي على واشنطن أخذ مصالحها ومواقفها في الحسبان.
وأوضح الزويري أن هناك نقاط تقاطع بين الدول الثلاث، أبرزها ضمان أمن الملاحة البحرية، بما يشمل مضيق هرمز، ومنع امتلاك إيران برنامجاً نووياً عسكرياً، فضلاً عن الاتفاق على أن الحرب خيار سيئ وأن التسوية السياسية تمثل المسار الأفضل لمعالجة الأزمات. ولفت إلى أن دعم روسيا والصين لإيران لا يعني بالضرورة تأييدهما امتلاكها برنامجاً نووياً عسكرياً.
وفي المقابل، أشار الزويري إلى أن بقية الملفات تخضع لحسابات ثنائية مختلفة، موضحاً أن روسيا والولايات المتحدة منخرطتان في مفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن الموقف الأمريكي أقرب إلى الموقف الروسي في هذا الملف، فيما تتركز الأولويات الصينية على أمن الطاقة والملاحة البحرية، مع اعتقاد بكين أن وقف الحرب على إيران يمكن أن يهيئ واقعاً إقليمياً أفضل.
وأضاف أن ضمان عدم إغلاق مضيق باب المندب يمثل أيضاً نقطة التقاء بين الدول الثلاث، معتبراً أن هذه التقاطعات لا تعني بالضرورة الوصول إلى تفاهمات نهائية خلال القمة.
واستبعد الزويري التوصل إلى اتفاقات ثلاثية شاملة، لكنه رجّح أن يشكل الاجتماع مدخلاً لقمم لاحقة أو تفاهمات ثنائية بين الأطراف، بما يفتح مسارات جديدة للتعامل مع الملفات الدولية والإقليمية.
المقارنة بيالطا سياسية لا تاريخية
من جانبه، يرى فراس الياس، الباحث المختص في العلاقات الدولية، أن قمة شنتشن تعكس تحولات هيكلية عميقة في إدارة التنافس الدولي. ورأى في حديثه لـ«طريق 24» أن القمة الثلاثية بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ تعكس محاولة من القوى الكبرى للانتقال من إدارة الصراعات عبر المواجهة المباشرة إلى إدارة التنافس من خلال تفاهمات استراتيجية.
لكن ألياس اعتبر مقارنة القمة بمؤتمر يالطا عام 1945، أقرب إلى المقارنة السياسية منه إلى التطابق التاريخي، لأن القوى الثلاث لا تجتمع اليوم بعد انتصار عسكري مشترك، وإنما في ظل تنافس دولي لم تُحسم موازينه بعد.
وأشار إلى أن إيران ستكون أحد الملفات المهمة في أي نقاش يتعلق بإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية، خصوصاً وأن موقعها يرتبط بأمن الخليج ومضيق هرمز وأسواق الطاقة. وبذلك، لم تعد القضية مقتصرة على مستقبل العلاقة الأمريكية الإيرانية، بل باتت مرتبطة أيضاً بحدود النفوذ الإيراني في منطقة تتقاطع فيها المصالح الأمريكية والصينية والروسية.
وخلص الياس إلى أن أهمية القمة لا تكمن بالضرورة في إنتاج «يالطا جديدة»، وإنما في احتمال الانتقال من صراع القوى الكبرى على مناطق النفوذ إلى تفاهمات تحدد حدود هذا النفوذ وآليات إدارته.
تسويات كبرى
وعلى أية حال يعتقد الياس أن وصف القمة بالتاريخية يعكس أهميتها الدبلوماسية، لكنه لا يعني بالضرورة وجود توافق مسبق على تسويات شاملة. وأوضح أن مصالح واشنطن وبكين وموسكو تتقاطع في منع اتساع الحروب وضمان أمن الطاقة والممرات البحرية، إلا أن خلافات عميقة لا تزال قائمة بشأن مستقبل النظام الدولي وأدوار القوى الإقليمية.
وفي الملف الإيراني تحديداً، أشار الياس إلى احتمال تقاطع مصالح الدول الثلاث عند ضرورة منع التصعيد العسكري الواسع والتوصل إلى ترتيبات نووية وأمنية جديدة، لكنها تختلف بشأن طبيعة هذه الترتيبات وحدود النفوذ الإيراني.
وبيّن أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقليص مصادر التهديد المرتبطة بطهران، في حين لا ترغب الصين وروسيا في خسارة إيران بوصفها شريكاً استراتيجياً واقتصادياً.
ورجّح أن تفتح القمة الباب أمام تسويات جزئية ومتدرجة، لكنه ربط إمكانية الوصول إلى تسوية كبرى بمدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة، مشيراً إلى أن أي تفاهم بشأن إيران قد يعيد تعريف دورها الإقليمي بدلاً من إعادة إنتاج نفوذها السابق.
أدوار القوى العظمى
وتوقع الياس حدوث انتقال تدريجي نحو توزيع وظيفي للأدوار بين القوى الكبرى إذا ما أفضت القمة إلى تفاهمات استراتيجية، وليس بالضرورة تقسيماً جغرافياً مباشراً لمناطق النفوذ. وأوضح أن الولايات المتحدة ستسعى إلى المحافظة على تفوقها العسكري والأمني في الشرق الأوسط مع تقليل كلفة انخراطها المباشر، بينما ستركز الصين على توسيع نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، خصوصاً في ملفات الطاقة والموانئ والممرات التجارية. أما روسيا، فستحاول تثبيت حضورها السياسي والأمني من خلال علاقاتها الإقليمية.
وفي هذه المعادلة، قد تواجه إيران تحدياً استراتيجياً، يتمثل في أن شراكتها مع موسكو وبكين لا تعني حصولها على ضمانات مفتوحة، إذ تنظر القوتان إلى علاقتهما بطهران من زاوية مصالحهما الوطنية الأوسع.
وبحسب الياس، فإن التحول الأهم قد لا يتمثل في تقاسم الشرق الأوسط بين القوى الكبرى، وإنما في إعادة تنظيم أدوارها بطريقة تجعل نفوذ القوى الإقليمية، وفي مقدمتها إيران، أكثر ارتباطاً بالتفاهمات الدولية الجديدة.
ما موقع العراق وحضوره في هذه الخارطة المتغيرة؟
ويضع الياس العراق ضمن أبرز ساحات تقاطع المصالح الدولية والإقليمية، بحكم علاقاته الأمنية مع الولايات المتحدة، وشراكاته الاقتصادية مع الصين، وارتباطاته الجغرافية والسياسية مع إيران، معتبراً أن أي تفاهم دولي بشأن مستقبل إيران وأمن الخليج ستكون له انعكاسات مباشرة على موقع العراق.
وأشار إلى أن التسويات المحتملة قد تتيح لبغداد فرصة لتقليص الضغوط الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، وتوسيع دور العراق في مشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي، خصوصاً مشروع طريق التنمية. لكنه حذّر في المقابل من أن هذه التحولات قد تضع العراق أمام ضغوط لإعادة ترتيب علاقاته السياسية والأمنية وفق أولويات القوى الكبرى.
وشدد الياس على أن التحدي الحقيقي أمام العراق لا يتمثل في تحديد موقعه ضمن مناطق النفوذ الجديدة، وإنما في قدرته على منع تحوله إلى جزء من تفاهمات تُعقد على حساب سيادته.
وأضاف أن امتلاك العراق قراراً أمنياً واقتصادياً مستقلاً يتيح له أن يكون شريكاً في التحولات الإقليمية، في حين أن استمرار ازدواجية القرار والنفوذ المسلح قد يجعله موضوعاً لهذه التفاهمات بدلاً من أن يكون طرفاً في صياغتها.



