أعلن عضو مجلس محافظة بغداد، علي الزركاني، اليوم الاربعاء، استكمال إجراءات تخصيص نحو 37 ألف دونم في جانبي الكرخ والرصافة، ضمن حصة العاصمة من مبادرة المليون قطعة أرض، مبيناً أن المساحات المخصصة يمكن أن توفر ما بين 190 و210 آلاف قطعة سكنية، مع أولوية للمواطنين الذين لا يملكون سكناً أو قطعة أرض، فيما سيكون التقديم عبر منصة إلكترونية مركزية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وقال الزركاني في حديثه لـ”طريق 24″ إن “محافظة بغداد تحركت مبكرا لإنجاز التزاماتها المكانية والقانونية، وتمكنت من تأمين المساحات المطلوبة، بل وأكثر منها، لضمان تلبية استحقاق العاصمة، مع الاحتفاظ برصيد احتياطي يمكن الاستفادة منه في أي خدمات مستقبلية، مشيرا إلى استكمال إجراءات تخصيص نحو 37 ألف دونم موزعة بين جانبي الكرخ والرصافة”.
وأوضح أن “نحو 65 بالمئة من هذه المساحات، وهي النسبة الأكبر، تتركز في جانب الرصافة ضمن ناحية النهروان، فيما تمثل مساحات جانب الكرخ نحو 35 بالمئة، وتتوزع بين نواحي النصر والسلام والرشيد”.
وأكد الزركاني أن “جميع الأراضي المخصصة خالية من النزاعات والعقود، وقد تم إيقاف أي تصرف عقاري آخر عليها، لافتا إلى أن الخطة تتضمن إدخال المطورين العقاريين لتنفيذ شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، فضلا عن إنشاء الشوارع المعبدة وتأمين الخدمات الأساسية للسكان.
وأشار إلى أن “حصة محافظة بغداد من المبادرة الوطنية تبلغ 19 بالمئة، بما يعادل نحو 190 ألف قطعة أرض سكنية، موضحا أن المساحة الإجمالية البالغة 37 ألف دونم تتيح تهيئة ما بين 190 ألفاً و210 آلاف قطعة سكنية، بمساحة 200 متر مربع للقطعة الواحدة، مع إمكانية زيادة العدد لتوفير رصيد إضافي يصل إلى 20 ألف قطعة”.
وبين الزركاني أن “هدف المحافظة لا يقتصر على توزيع الأراضي، وإنما يشمل تغطية الشوارع والمخططات والمرافق العامة، ومنها المستشفيات والمدارس والحدائق، فضلاً عن معالجة أي تعارضات فنية قد تظهر ضمن مراحل التنفيذ”.
وشدد على أن الأولوية المطلقة ستكون للمواطنين الذين لا يمتلكون دارا سكنية أو قطعة أرض، ممن لم يسبق لهم الاستفادة من أي تخصيص عقاري أو دعم سكني حكومي، مؤكدا أن المبادرة تستهدف بصورة مباشرة شريحة الشباب وذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر حاجة”.
وفي ما يتعلق بآلية التقديم، أوضح الزركاني أن التقديم سيكون حصرا عبر تطبيق ومنصة إلكترونية مركزية، تخضع لإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص ومنع أي تلاعب”.
وأختتم أن “الدولة واللجان العليا لمبادرة السكن تعتمدان نموذجا اقتصاديا ميسرا للشريحة المستحقة، بالشراكة مع قطاع التطوير العقاري، بحيث تتحمل الدولة الآليات الاستثمارية وكلف البنى التحتية الأساسية، بما يضمن عدم فرض أعباء مالية تثقل كاهل المواطن المستفيد”.
