العراقامنسياسةمحليات
أخر الأخبار

“الدولة دولة والفصيل فصيل”.. جرف الصخر اختبار حقيقي لهيبة القانون وتجنب المواجهة ضرورة

بين تمسك الحكومة بقراراتها وتحذيرات كتائب حزب الله من أزمة قد تكون دامية، خبراء أمنيون يتحدثون عن تراجع التفاهمات واحتمالات المواجهة.

ولم يعد ملف جرف الصخر مقتصراً على نتائج تحقيق حكومي كشف عن عمليات تهريب للنفط من المنطقة، وما أعقبها من إجراءات بحق قيادات أمنية، بل اتخذ منحى أكثر حساسية مع دخول كتائب حزب الله على خط المواجهة السياسية، وإطلاقها تحذيرات من أن العراق يقف على أعتاب أزمة قد تكون دامية بين الفصائل والقوات الأمنية، بالتزامن مع وصف تحرك رئيس الوزراء للتعامل مع الملف بأنه “مغامرة سياسية”، وجاء هذا بعد أقل من يوم استعرضت فيه الكتائب صورا لمسيرات مفخخة تمتلكها ومعملا لانتاج الصواريخ، في تصعيد وصفه مراقبون بأنه تهديد مباشر وصريح لاستخدام العنف ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الأمنية.

وتفتح هذه المواقف الباب أمام تساؤلات تتجاوز تفاصيل التحقيق وملف تهريب النفط، لتطال طبيعة العلاقة بين الحكومة والفصائل، وحدود سلطة القائد العام للقوات المسلحة، وقدرة الدولة على فرض قراراتها في منطقة ظلت لسنوات خارج نطاق حضور مؤسساتها، فضلاً عن السيناريوهات التي قد تترتب على استمرار الخلاف.

وفي قراءة لهذه التطورات، يحذر خبيران أمنيان من خطورة التصعيد في الخطاب بين الطرفين، وتراجع التفاهمات السياسية التي كانت تجمعهما، فيما اختلفت زوايا تناولهما لمآلات الأزمة، بين الحديث عن اتجاه نحو إنهاء سيطرة الفصائل على المنطقة، والتحذير من احتمال انزلاق الخلاف إلى مواجهات.

تحدٍ لسلطة الدولة.. من يفرض قراره في جرف الصخر؟

يرى الخبير الأمني مخلد حازم أن العراق قد يقع في أزمة كبيرة، محملاً الفصائل مسؤولية افتعالها، على خلفية مواقفها من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وسيادة الدولة ومؤسساتها.

ويقول حازم لـ”طريق24″، إن التعامل مع هيبة الدولة وسلطة القانون، المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، لا يمكن أن يكون بالصيغة التي تعاملت بها كتائب حزب الله، معتبراً أن الأمر تحول إلى تحدٍ كبير، يأخذ أحياناً طابعاً شخصياً، وأحياناً أخرى يرتبط بمحاولة إثبات الوجود أمام الحكومة والدولة العراقية.

ويضع هذا الموقف جوهر الخلاف في إطار العلاقة بين سلطة الدولة ونفوذ الفصائل، ولا سيما أن الأزمة تتعلق بمنطقة تسعى الحكومة إلى بسط سلطتها ومؤسساتها فيها، وسط رفض أو اعتراض من جهات تمتلك نفوذاً ميدانياً.

وفي هذا السياق، يشير حازم إلى أن المعطيات المتوافرة توحي بأن الفصائل تتجه إلى مغادرة جرف الصخر، مؤكداً أن قراراً بهذا الاتجاه اتخذ من قبل الحكومة، لكن ساعة الصفر لم تحدد حتى الآن.

ويوضح أن جلسات الحوار والوساطات التي جرت خلال الفترة الماضية أظهرت توجهاً نهائياً نحو إغلاق ملف سيطرة الفصائل على المنطقة، وإنهاء واقع منع الحكومة ومؤسسات الدولة من دخولها.

ويشدد حازم على أن المواجهة بين الدولة وأي فصيل لا يمكن أن تقوم على ميزان قوى متكافئ، قائلاً: “لا يمكن أن تتغلب أي قوة على قوة الدولة، ولا يمكن أن يتقوى أي سلاح على سلاح الدولة”، ومؤكداً أن “الدولة دولة والفصيل فصيل”.

تراجع التفاهمات.. هل انكسرت العلاقة بين الحكومة والفصائل؟

من جهته، يقرأ الخبير الأمني عدنان الكناني التحذيرات الأخيرة بوصفها مؤشراً على اتساع الفجوة بين الحكومة وفصائل المقاومة، محذراً من أن فقدان التفاهمات قد يكون بداية لتطورات خطيرة.

ويقول الكناني لـ”طريق24″، إن الآمال كانت معقودة على استمرار التفاهم بين هذه الجهات والحكومة، باعتبار أن الحكومة جاءت من رحم الإطار التنسيقي، الذي تشكل بموجب توافق بين فصائل المقاومة والكتل السياسية الشيعية، وهو ما كان يجعل الطرفين من كتلة واحدة ومصب سياسي واحد.

لكنه يشير إلى أن المؤشرات الحالية توحي بفقدان هذا التفاهم، في ظل تصاعد لغة الخطاب التي تتضمن تحذيراً ووعيداً، وتنذر بخطر كبير.

وفي تفسيره لوصف الكتائب لتحرك رئيس الوزراء بأنه “مؤامرة سياسية”، اعتبر الكناني أن هذا التصريح يعكس اعتقاد الجهة التي أصدرته بأنها تمتلك قوة وسلطة كبيرتين داخل هرم الدولة، وأنه لا مجال لتجاوز صلاحياتها ونفوذها.

ويرى أن رئيس الوزراء يسعى إلى تطبيق سلطة القانون وجعل سيادته القول الفصل، وهو توجه قد لا يرضي الجهات التي يمكن أن تتضرر مصالحها منه، الأمر الذي يفسر صدور تصريحات تتضمن الوعيد والتهديد، بعضها مسؤول وبعضها الآخر غير مسؤول.

ويحذر الكناني من الاستهانة بدماء العراقيين ودفعهم إلى الاقتتال فيما بينهم، مؤكداً أن سلطة الدولة يجب أن تكون العليا، وأن احترام قراراتها يمثل أساساً لوجود نظام صحيح.

المواجهة أم التراجع؟ سيناريوهات مفتوحة أمام الحكومة

وعلى مستوى مآلات الأزمة، يرى الكناني أن الحكومة تبدو مصرة على تنفيذ قراراتها، مستندة إلى ما وصفه بامتلاكها قوة الشعب ودعمه، معتبراً أن الجهة التي تمتلك سلطة مدعومة شعبياً تكون صاحبة الحظ الأوفر.

لكنه لم يستبعد أن يقود تمسك الطرفين بمواقفهما إلى مواجهات، مشيراً إلى أن إصرار الحكومة على تنفيذ قراراتها، مقابل تمسك جهات أخرى بما تمتلكه، قد يدفع باتجاه المصادمات.

وفي الوقت نفسه، يحذر من احتمال تدخل أطراف خارجية بما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الأزمة ونقلها إلى مساحات أكبر، معتبراً أن تداعيات ذلك قد تتجاوز الداخل العراقي وتشغل المنطقة بأكملها.

ويؤكد الكناني أن الحكومة لا ينبغي أن تجامل أي جهة أو تجعلها خارج سلطة الدولة، داعياً الأطراف المعنية إلى الاستماع لصوت العقل وتنفيذ القرارات الحكومية، التي قال إنها تحظى برغبة شعبية واضحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى