يعمل العراق على استئجار عدة ناقلات نفط لعبور مضيق هرمز، في وقت تكثف بغداد جهودها لإيصال خامها إلى الأسواق العالمية.
وقال متحدث باسم الحكومة العراقية في رسالة نصية إن الحكومة بدأت بالفعل إجراءات الاستئجار عبر شركة ناقلات النفط العراقية المملوكة للدولة، مُشيراً إلى أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على هذه الخطوة.
لم يُكشف عن أسماء الشركات المعنية، رغم أن عدد ملاك الناقلات المستعدين لإرسال سفنهم إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز محدود نسبياً.
ويتجه العراق ومنتجون آخرون في المنطقة بشكل متزايد إلى بيع شحنات النفط على أساس تسليمها في خليج عُمان، وهو أحد الخيارات المحتملة لكيفية استخدام بغداد للناقلات.
في وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، ان “العراق هو البلد الوحيد في الخليج الذي حصل على موافقة ايران لتصدير النفط، رغم ان كل دول الخليج الاخرى التي لم تحصل على الموافقة الإيرانية تصدر النفط أيضاً مثل العراق”.
واضاف، ان “العراق الذي حصل لوحده على الموافقة الإيرانية، لا يمر نفطه في المسار الايراني، وانما يستخدم المسار العماني الذي تستخدمه باقي الدول الاخرى التي لم تحصل على الموافقة الإيرانية!”، مبينا ان “صاحب الموافقة الايرانية، تضطر سفن نفطه ان تطفئ اجهزة التتبع عند العبور في مضيق هرمز، خوفاً من الاستهداف، رغم حصوله على موافقة ايرانية بعبور نفطه”.
واوضح ان “العراق، يستخدم نفس السفن الامارتية التي تستخدمها الدول الاخرى التي لم تحصل على موافقة في نقل النفط خارج الخليج”.
