
لم تكن زهراء محسن تتوقع أن تتحول محاولة التكيف مع ظروفها الاجتماعية إلى عبء مالي إضافي. فبعد اضطرارها إلى تحويل طفليها إلى نظام الانتساب، وجدت نفسها أمام رسوم التسجيل في المدرسة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية، والتي تبلغ 170 ألف دينار للمرحلة الابتدائية و225 ألفاً للمرحلة المتوسطة و250 ألفاً للإعدادية.
وبحسب هذه التعرفة، يتعين على زهراء دفع 395 ألف دينار لتسجيل طفليها، أحدهما في السادس الابتدائي والآخر في الثاني المتوسط، وهو مبلغ تقول إنه يشكل عبئاً إضافياً على أسرتها التي لجأت إلى الانتساب أساساً بسبب ظروفها القاهرة.
ولا تقتصر الشكاوى على الأعباء المالية، إذ يتحدث طلبة عن صعوبات تواجههم في التسجيل والوصول إلى المواد الدراسية والاستفادة من الخدمات التعليمية. ويقول أحمد خالد، وهو طالب في السادس الإعدادي، إنه يعتمد على الدروس الخصوصية خلال هذه المرحلة الحاسمة، قبل أن يفاجأ بفرض رسوم إضافية عليه مقابل الانتساب، رغم ما يواجهه من أعباء تعليمية ومالية.
وفي موازاة هذه الشكاوى، يطرح المواطن حيدر باقر تساؤلات بشأن الجهة المستفيدة من إيرادات المدرسة الإلكترونية، ناقلاً عن موظف في مديرية تربية بغداد قوله إن شخصية نافذة حصلت على عقد إنشاء المشروع، وإن الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور تذهب إلى المستثمر وليس إلى وزارة التربية. وهي معلومات تحتاج إلى وثائق رسمية وإيضاحات من الوزارة بشأن طبيعة العقد وآلية تحصيل الإيرادات والجهة التي تؤول إليها.
وتتزايد أهمية هذه التساؤلات في ظل غياب توضيح تفصيلي منشور بشأن الإيرادات وآلية إدارتها، فيما تنص شروط المدرسة الإلكترونية على تحصيل رسوم الاشتراك إلكترونياً، وتوضح أن التسجيل بعد الموافقة لا يتيح استرداد المبلغ المدفوع.
وفي 27 تشرين الأول الماضي، ناقشت لجنة التربية النيابية ملف المدرسة الإلكترونية ونظام الانتساب، وأوصت بإعادة النظر في إلزام الطلبة بالاشتراك في المدرسة الإلكترونية وجعل التسجيل اختيارياً، استجابة لمطالب أولياء الأمور، مع دعوة الوزارة إلى تطوير خدمات التعليم الإلكتروني بما ينسجم مع الحق في التعليم ومجانيته.
في المقابل، كانت وزارة التربية قد أعلنت أن أكثر من 200 طالب من خريجي المدرسة الإلكترونية ضمن أوائل الدراسة الإعدادية، مستندة إلى هذه النتائج في إبراز تجربة التعليم الإلكتروني.



