
انتقدت الدكتورة بتول فاروق تكليف مجلس النواب المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإعداد مدونة للأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، ضمن التعديل الذي أقره بالقانون رقم (1) لسنة 2025. وقالت إن إعداد المدونة يقع خارج الصلاحيات التي يحددها قانون الديوان للمجلس العلمي، متسائلة عن هوية أعضاء اللجنة التي تولت إعدادها ومؤهلاتهم الفقهية، وعن الأساس الذي استندوا إليه في تحويل الأحكام الفقهية إلى نصوص قانونية ملزمة.
تكليف خارج صلاحيات المجلس العلمي
وقالت فاروق إن التعديل كلّف المجلس العلمي بإعداد المدونة خلال أربعة أشهر، فيما يحدد الفصل الخامس من قانون ديوان الوقف الشيعي، كيفية تشكيل المجلس وصلاحياته.
وأوضحت الدكتورة الأكاديمية في حوار مفصل أجرته مع “طريق24″، أن المجلس يتألف من خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسه، وأن مهامه تشمل تحديد الموظفين ومؤهلاتهم لشغل الأعمال في دوائر الوقف والعتبات والحسينيات والمساجد، فضلا عن الإجابة عن الاستفسارات التي يحيلها إليه الديوان.
ورأت أن الخطأ بدأ حين أسند مجلس النواب إلى المجلس العلمي مهمة إعداد المدونة من دون تعديل القانون المنظم لصلاحياته. وأضافت أنه كان بإمكان البرلمان تعديل ذلك القانون والنص صراحة على صلاحية إعداد التشريعات والمدونات، معتبرة أن التكليف بصيغته الحالية يمثل تدخلا في القضاء من جهة لا تملك هذه الصلاحية.
تساؤلات عن هوية لجنة الإعداد ومؤهلاتها
ورجحت فاروق أن يكون المجلس العلمي قد استعان بخبراء من القضاة ومجلس شورى الدولة وآخرين لتشكيل لجنة تتولى إعداد المدونة.
وقالت إنها تعتقد أن اللجنة أُعلن عنها في وقت سابق، لكنها لم تتمكن، رغم بحثها، من معرفة أسماء أعضائها. وتساءلت عن صفات أعضاء اللجنة، وما إذا كانوا من رجال الدين أو من الموظفين، وعن مؤهلاتهم الفقهية التي تتيح لهم نقل الأحكام من المدونات الفقهية إلى نص قانوني. كما تساءلت عن سبب عدم إتاحة أسمائهم، وما إذا كانت هناك مخاوف لدى الأعضاء من تعرضهم للاستهداف أو من الاعتراض على طريقة تعاملهم مع النصوص الفقهية.
وأوضحت فاروق أن أساس الإلزام يختلف بين الفقه والقانون. فالحكم الفقهي، يتعلق بتحديد تكليف الفرد وإبراء ذمته أمام الله، فيما يحدد النص القانوني مركز الشخص وما يترتب عليه من حقوق وواجبات والتزامات.
ورأت أن تحويل الحكم الفقهي إلى نص قانوني يستدعي بحث صلاحية الجهة التي تتولى هذا التحويل، وما إذا كان يحتاج إلى ترتيبات إضافية أو مسوّغ فقهي. وقالت إن طريقة إعداد المدونة بدت لها أقرب إلى نقل مباشر لأحكام تتعلق بتكليف الفرد إلى نص عام ملزم.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن نطاق التطبيق قد يمتد إلى غير الشيعة، وضربت مثالا بما قالت إنه إمكان تعديل شخص سني عقد زواجه ليصبح عقدا وفق المذهب الجعفري. واعترضت على ما قد يترتب على ذلك من إلزام آخرين بأحكام اختار غيرهم الالتزام بها.
تعدد الاجتهادات واعتماد الرأي المشهور
وتساءلت فاروق عن غياب التأييد الديني للمدونة، وعزت ذلك إلى أن آلية إعدادها وإقرارها لا تنسجم مع المذهب الإمامي القائم على تعدد الاجتهادات.
وأوضحت أن اعتماد الرأي الفقهي المشهور في المدونة يثير إشكالا بشأن إلزام الفرد به، إذ يتبع المتدين الإمامي مرجعه في الأحكام الفقهية، سواء وافق اجتهاد ذلك المرجع الرأي المشهور أم خالفه.
وأضافت أن ارتفاع نسبة التطابق بين أحكام المدونة وفتاوى المرجع لا يحسم هذه المسألة، إذ قد يواجه الفرد حالة يختلف فيها حكم مرجعه عن النص الذي أصبح ملزما له قانونا.
وختمت بالتساؤل عن هوية من أعدوا المدونة، وكيف توصلوا إلى اعتماد صيغة ترى أنها تخالف أحد الأسس التي يقوم عليها المذهب الجعفري وأبجدياته.



