وقالت غورغييفا، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت في بانكوك، إن الصندوق سيدعم العراق مالياً ومن خلال السياسات الاقتصادية، من دون الكشف عن حجم التمويل المتوقع أو موعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
ويأتي الطلب العراقي في ظل ضغوط اقتصادية ومالية متزايدة، بعدما خفضت الحكومة قيمة الدينار بنحو 15% مطلع تشرين الأول الجاري، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16% خلال عام 2026.
وكان مصدر قد كشف لـ”الشرق بلومبرغ”، يوم الجمعة، عن بدء المفاوضات بين العراق ومسؤولي الصندوق، مشيرا إلى أنها لا تزال في مراحلها الأولية.
ويعد العراق من أكثر اقتصادات المنطقة تأثراً بتداعيات الحرب، بسبب اعتماده الكبير على صادرات النفط عبر مضيق هرمز، التي تمثل عائداتها نحو 90% من إيرادات الحكومة، ما يجعله عرضة للاضطرابات التي تطال صادرات الطاقة وأسواق النفط.
وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 12.4% خلال عام 2026، في أكبر تراجع سنوي منذ عام 2003، وسط ضغوط مالية ونفطية واضطرابات مرتبطة بالحرب.
من جانبه، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن العراق من أكثر الاقتصادات تأثرا بالأزمة، في ظل اعتماده على صادرات النفط ومحدودية احتياطياته، مشددا على الحاجة إلى “برنامج مالي اقتصادي متكامل” لتحقيق الاستقرار وتخفيف الضغوط المالية.
وأضاف أزعور، في تصريحات يوم الخميس الماضي، أن الصندوق يواصل التعاون مع السلطات العراقية، داعياً إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار المالي.
