
تداولت وسائل إعلام معلومات عن تحركات للقوات الأمنية الاتحادية باتجاه الإقليم، بهدف تأمين الحقول النفطية وفرض سلطة الحكومة الاتحادية، وصولا إلى حدود ما يعرف بـ”الخط الأخضر” وسط تضارب في المعلومات بشأن طبيعة هذه التحركات والاتفاقات المرتبطة بها.
وأفادت بأن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أبلغ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بتوجهات تتعلق بعودة القوات الاتحادية وفرض سيادتها، وتولي مسؤولية تأمين الحدود مع دول الجوار.
في المقابل، نفى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد وجود مطالبات بتسليم الحقول النفطية إلى القوات الاتحادية، مؤكدا أن الإيرادات تسلم، وأن الحقول تدار من قبل شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.
وقال محمد في حديثه لـ”طريق 24″ إن المطالب المطروحة تتعلق بتشكيل لجان تحقيقية بشأن مناطق تهريب النفط، مشيرا إلى أن مسعود بارزاني رحب بتشكيل أي لجنة بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.
وأضاف أن أي لجنة تدخل الإقليم للتحقيق في ملفات التهريب أو الأموال أو الجوانب الأمنية، ينبغي أن تعمل بالتنسيق مع لجان من حكومة الإقليم، مبينا أن أي اتهامات بوجود عمليات تهريب يجب أن تثبت عبر التحقيقات واللجان المختصة، قبل اتخاذ أي قرارات، واصفاً المعلومات المتداولة بشأن تسليم الحقول بأنها غير دقيقة.
وبالتزامن مع هذه التطورات، وبعد عودته من أربيل ولقائه بارزاني، سارع الفياض إلى عقد لقاء مع رئيس الوزراء علي الزيدي في بغداد، في تحرك يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل التي حملتها زيارته إلى الإقليم، وما إذا كانت تمهد لتفاهمات جديدة بين بغداد وأربيل بشأن الملفات الأمنية والنفطية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه التوجهات الحكومية لضبط عمليات تهريب النفط وملاحقة الجهات المتورطة فيها، ضمن ملف امتدت تداعياته إلى أكثر من منطقة، من جرف الصخر مروراً بالنجف، وصولاً إلى الحقول المشتركة في كركوك ونينوى، فضلاً عن اتهامات بوجود عمليات تهريب عبر منافذ الإقليم.
ورغم عدم اتضاح طبيعة الإجراءات المرتقبة حتى الآن، فإن تصريحات الزيدي عقب لقائه الفياض، والتي شدد فيها على التصدي للتعدي على الثروة الوطنية في جميع أنحاء العراق، تعكس حساسية الملف وأهميته في المرحلة الحالية.
وتزداد أهمية هذه التطورات مع اقتراب مناقشات موازنة عام 2027، وما يرافقها من خلافات بشأن حصة إقليم كردستان والإيرادات النفطية وآليات تسليمها، لتبقى العلاقة بين بغداد وأربيل أمام اختبار جديد، عنوانه إدارة الثروة النفطية وفرض سلطة الدولة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التفاهمات السياسية والأمنية بين الطرفين.



