رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لوكالة رويترز أن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك.
وبعد فرض عقوبات يوم الجمعة على فرع ”بنك مصر” المصري في الإمارات، قال بيسنت -في مقابلة- إن الخطوة التالية قد تتمثل في عزل مؤسسة ما تماما عن النظام المالي القائم على الدولار.
وقال بيسنت قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين: “سترون مزيدا من هذه الإجراءات كل أسبوع”.
وأضاف “نبدأ بالبنوك، ونخبر البنوك بأنه من غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية أو أن تساعد النظام (الإيراني)”.
وقال بيسنت إنه يعتزم نقل هذه الرسالة بوضوح لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسيواجهون عقوبات ثانوية.
تأتي العقوبات الأمريكية الجديدة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد أشهر من الحرب التي أثرت بشكل كبير في صادرات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وتشمل العقوبات 60 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بإيران، فيما تواصل واشنطن الضغط على شركاء طهران التجاريين. بالتزامن، برزت مؤشرات على إمكانية استئناف المفاوضات، بوساطة باكستانية، لاحتواء التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.
من جهتها، رفضت طهران العقوبات الأمريكية الموسعة، ووصفتها بأنها «انتهاك صارخ للقانون» و«تنمر ممنهج»، مؤكدة استعدادها لمواجهتها. كما حذرت من رد قوي إذا تعرضت بنيتها التحتية للتهديد، ولوّح الحرس الثوري بضرب المصالح الأمريكية وممرات الطاقة.
وفي الوقت نفسه، أبقت إيران باب التفاوض مفتوحا، مع وجود تحركات وساطة باكستانية لإحياء المسار السياسي واحتواء التصعيد
