
كشف مصدر أمني وعسكري عن تحركات لتوسيع التحقيقات في ملف تهريب النفط، مؤكداً أن الإجراءات لن تقتصر على منطقة جرف النصر، بل ستشمل مواقع أخرى في كركوك والموصل والمناطق الشمالية وإقليم كردستان.
وقال المصدر لـ”طريق 24″ إن “لجاناً عالية المستوى شُكلت لمتابعة الملف، بالتزامن مع تهيئة فرق ميدانية لمراقبة مصادر وأنابيب نقل النفط، وتتبع مساراته وصولاً إلى المواقع التي يُشتبه بارتباطها بعمليات التهريب”، مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة وعقوبات بحق المتورطين”.
وأضاف أن “التحقيقات قد تتوسع لتشمل شبهات فساد وتجاوزات على المال العام، مع احتمال دخول هيئة النزاهة على خط الملف”، لافتاً إلى “وجود اعترافات ومعلومات قد تكشف تفاصيل إضافية بشأن الجهات المستفيدة من عمليات التهريب، بما فيها كتل وأحزاب في مناطق مختلفة من البلاد”.
وأكد المصدر أن “ملف تهريب النفط لن يُهمل، وأن ما يجري في جرف النصر يمثل بداية لتحركات أوسع تستهدف مختلف المواقع والمسارات المرتبطة بهذه العمليات”.
عاد ملف تهريب النفط في العراق إلى الواجهة مع الكشف عن تقرير فني واستخباري يتعلق بمنطقة جرف النصر “جرف الصخر سابقاً” شمالي محافظة بابل، تحدث عن شبهات عمليات تهريب مستمرة منذ عام 2021، باستخدام صهاريج ومنشآت يُشتبه في توظيفها لخزن النفط ونقله، فضلاً عن وجود خروقات محتملة في خطوط الأنابيب النفطية.
وبحسب وثائق استخبارية حصلت عليها “طريق 24” مؤلفة من 19 صفحة استندت إلى تحليلات جيوفضائية وصور للأقمار الاصطناعية، فضلاً عن رصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وأشارت إلى نشاط متكرر في مواقع محددة بالمنطقة، مع تحذيرات من خسائر اقتصادية جراء عمليات التهريب.
واشارت الوثائق، إلى مسارات لنقل النفط ومشتقاته من جرف النصر باتجاه بغداد، مروراً بجسر المسيب وعامرية الفلوجة والطريق الدولي، مع الإشارة إلى استخدام صهاريج تصل سعة بعضها إلى 36 ألف لتر، ووجود مواقع يُشتبه باستخدامها للتخزين ومنشآت تشبه المصافي الصغيرة.
في المقابل، أثارت هذه الوثائق جدلاً بشأن الجهات المسؤولة عن المنطقة، ولا سيما بعد تداول اتهامات بارتباط عمليات التهريب بجهات مسلحة تفرض سيطرتها الأمنية على أجزاء من جرف النصر. إلا أن وثائق أمنية ومحاضر رسمية نُشرت في العاشر من تشرين الثاني، أشارت إلى أن فرقاً مشتركة من شرطة بابل والاستخبارات والأمن الوطني وشرطة الطاقة لم تسجل حالات تهريب في القاطع الذي شملته عمليات التحري، فيما نفى محافظ بابل علي تركي الجمالي وجود عمليات تهريب، معتبراً الاتهامات حملة استهداف إعلامي وسياسي.



