
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن حزمة من الرسوم والضرائب والجبايات الواردة في مشروع موازنة عام 2027، تتضمن فرض أعباء مالية جديدة على عدد من الأنشطة والخدمات، محذرا من انعكاساتها على المواطنين، ومن إشكالات دستورية تتعلق بآليات فرضها.
وأوضح المرسومي أن الحزمة تتضمن فرض رسوم على نشر وترويج الإعلانات التجارية التي يقدمها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن فرض رسوم على الوكالات والمواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الإعلامية العاملة في العراق.
وتشمل الإجراءات، بحسب المرسومي، استحداث رسم مطار بقيمة 25 ألف دينار على تذكرة السفر إلى الخارج، و10 آلاف دينار على السفر عبر المطارات العراقية والمنافذ الحدودية، إلى جانب فرض ضريبة مبيعات بنسبة 10% على خدمات الهاتف النقال وشبكات الإنترنت.
كما تتضمن فرض ضرائب على الخدمات المقدمة في المطاعم والفنادق لغاية الدرجة الثانية، وعيادات أطباء التجميل ومراكز التجميل والمستشفيات الخاصة والعيادات البيطرية، فضلا عن النوادي والقاعات الرياضية والترفيهية، وفرض ضريبة على أصحاب المنازل الذين يمارسون أنشطة تجارية من داخلها.
وفي ملاحظاته على هذه الإجراءات، أشار المرسومي إلى أن المادة 19 تمنح الوزراء والمحافظين صلاحيات جباية محدودة، تشمل فرض الرسوم وتعديلها بموجب ضوابط إدارية، مع الاحتفاظ بنسبة 80% من إيراداتها، فيما تتيح المادة 18 لمجلس الوزراء تعديل مقياس ضريبة الدخل، معتبرا أن ذلك يتعارض مع المادة 28 من الدستور التي تشترط أن يكون فرض الضرائب والرسوم بقانون.
وانتقد المرسومي ما وصفه بالجباية بالإكراه، مشيرا إلى أن المادة 16/أولا/أ تربط إنجاز المعاملات الحكومية بتقديم فواتير الماء والكهرباء وغيرها، بما يعني تعطيل معاملات المواطنين في حال عدم تسديد تلك الفواتير، رغم عدم انتظام تجهيز بعض الخدمات.
وحذر من أن توسيع الرسوم والضرائب يضيف أعباء جديدة على المواطنين في ظل ما وصفه بذروة صدمة الطاقة، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن تقديم دعم مؤقت وموجه للفئات الأكثر فقرا.



