
حذر النائب السابق مصطفى الكرعاوي من استمرار اعتماد السياسات المالية على التوظيف الحكومي وزيادة الإنفاق التشغيلي، في وقت يواجه فيه العراق صعوبات مالية ومشكلات في توزيع رواتب الموظفين، معتبرا أن زيادة أعداد العاملين في القطاع العام ستفاقم الضغوط المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الكرعاوي لـ”طريق٢٤” أن مسودة قانون الموازنة لم يصوت عليها حتى الآن داخل مجلس الوزراء، وأن ما يتداول بشأنها لا يتجاوز معلومات مسربة، وانتقد استمرار النهج المالي القائم على التوسع في التوظيف الحكومي، بدلا من إيجاد حلول حقيقية لاستيعاب الخريجين والشباب عبر توفير فرص عمل في القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة تبني سياسات مالية مختلفة تضمن توفير فرص العمل للشباب، من دون تحميل الموازنة التشغيلية أعباء إضافية أو زيادة الإنفاق الحكومي، محذرا من أن استمرار النهج الحالي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية.
وفي ما يتعلق بإقرار الموازنة، رأى الكرعاوي أن مشروع القانون يحتاج إلى وقت كافٍ للمناقشة داخل مجلس النواب، ولا سيما في اللجنة المالية، لإجراء التعديلات اللازمة والوصول إلى قرارات ناضجة، مشيرا إلى أن تمديد الفصل التشريعي يتيح، في حال وصول المشروع، مناقشته وإقراره خلال المدة المتبقية عبر جلسات اعتيادية.



