العراقامنسياسة
أخر الأخبار

خبير أمني: لا يحق للفصائل اتهام الأجهزة الأمنية بالتخابر.. والحكومة لن تمنحها وقتاً مفتوحاً لتسليم السلاح

أكد الخبير الأمني عدنان الكناني أن اتهام القوات الأمنية العراقية بالتخابر مع جهات أجنبية أمر خطير، ولا يجوز لأي جهة توجيه مثل هذه الاتهامات أو التشكيك في أداء المؤسسات الأمنية من دون أدلة، مشدداً على أن الحكومة تمتلك الوسائل القانونية لمقاضاة الجهات التي تتجاوز على مؤسسات الدولة.

وجاءت تصريحات الكناني على خلفية اتهامات وجهتها فصائل مسلحة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي بالتخابر مع الولايات المتحدة، واستخدام بعض الأجهزة الأمنية العراقية لجمع معلومات عن ألوية في الحشد الشعبي ومقرات الفصائل، وتسليمها للأمريكيين الذين ينقلونها بدورهم إلى إسرائيل لاستهدافها.

وقال الكناني لـ”طريق24″ إن هذه الاتهامات تتطلب التعامل معها وفق الدستور والقانون العراقي، موضحاً أن المنظومة الأمنية العراقية تضم وزارات الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، والأمن الوطني، وجهاز المخابرات، فضلاً عن قوات الحشد الشعبي، وجميعها ترتبط بالدولة العراقية وتخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي الجهة المسؤولة عن رسم السياسات الاستراتيجية للمؤسسات العسكرية والأمنية، وليس من حق أي جهة مناقشة أوامرها، أو اتهام الأجهزة الأمنية بالعمل لمصلحة جهة على حساب أخرى.

وشدد الكناني على أن هذه القوات مؤسسات وطنية تضم عراقيين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل حماية البلاد، معتبراً أن التشكيك في أدائها وتوجيه الاتهامات إليها لا ينسجم مع ما قدمه منتسبوها من دماء وتضحيات خلال سنوات المواجهة والظروف الأمنية الصعبة.

وفي ما يتعلق بكيفية تعامل الحكومة مع الجهات التي تطلق هذه الاتهامات، رأى الكناني أن التشكيك في عمل الحكومة وأدائها بهذه الطريقة، يفترض أن يترتب عليه مسار قانوني، وأن من يوجه اتهامات إلى القوات الأمنية أو يشكك في أدائها ينبغي أن يخضع للمساءلة وفق القوانين.

وأشار إلى أن هناك وسائل وطرقاً للحوار والاستفسار عن أي حالة يُعتقد أنها قد تؤثر في أمن العراق والعراقيين، بدلاً من إطلاق الاتهامات والتصريحات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح لأي جهة بالتعالي على القانون أو التجاوز على القوات الأمنية.

الحكومة لن تمنح وقتاً مفتوحاً للجهات الرافضة لقراراتها

وبشأن المشهد الأمني المقبل وموقف الفصائل الرافضة لتسليم السلاح، توقع الكناني أن الحكومة لن تمنح هذه الجهات وقتاً مفتوحاً للتعامل مع الملف، لافتاً إلى وجود سقوف زمنية محددة، وأن عدم الامتثال للأوامر الحكومية سيقابله اللجوء إلى وسائل وإجراءات أخرى.

وقال إن من يريد البقاء ضمن الصف الوطني عليه الامتثال لإرادة الشعب وقرارات الحكومة، مضيفاً أن الجهات التي تصر على مخالفة القرارات الحكومية ستواجه إجراءات وفقاً للقوانين العراقية.

وأضاف أن المجاملات لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن تكرار تجاوز القرارات الحكومية قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الجهات المخالفة.

ودعا الكناني القوى الوطنية التي قدمت تضحيات من أجل العراق إلى الوقوف إلى جانب الحكومة، وعدم اتخاذ موقف معادٍ للشعب أو الدولة، والامتثال لأوامرها، لتكون سنداً للقوات المسلحة، معرباً عن أمله في أن تتبنى هذه القوى هذا الموقف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى