اقتصادالعراقسياسةمحليات
أخر الأخبار

خبير اقتصادي: أربعة “ثقوب سوداء” تغذي الطلب على الدولار في السوق الموازية وسعره سيبقى فوق الرسمي

توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن يتجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية حاجز 170 ألف دينار لكل 100 دولار، مع استمرار التقلبات صعودا وهبوطا. وعزا ذلك إلى بقاء الأسباب التي وسّعت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وفي مقدمتها استمرار الطلب على الدولار لتمويل التجارة والتحويلات خارج القنوات المصرفية الرسمية.

وحدد المشهداني أربعة مصادر لهذا الطلب، أطلق عليها تسمية “الثقوب السوداء”، وهي تمويل الاستيراد من إيران، وصعوبة إدماج صغار التجار في النظام المصرفي، وتأخر الحوالات لدى المصارف المراسلة، وتحويلات العمالة الأجنبية.

الاستيراد من إيران يمول من السوق المحلية

وقال المشهداني في حوار مع “طريق24″، إن القطاع الخاص يستورد من إيران سلعا بقيمة لا تقل عن ثمانية مليارات دولار سنويا، فيما يتعذر تمويل هذه التجارة بالدولار عبر القنوات الرسمية بسبب العقوبات الأميركية على إيران. وقدّر احتياجات تمويلها بما يتراوح بين 600 و700 مليون دولار شهريا، قال إنها تُغطى من السوق المحلية.

وأوضح أن التجارة بين البلدين مستمرة يوميا، وأن قسما من السلع المستوردة يدخل في سلة الغذاء للأسرة العراقية، ما يصعّب إيجاد بدائل قريبة وبأسعار مماثلة. وضرب مثالا بالطماطم التي تُجنى صباحا في مدينة مهران الإيرانية وتصل إلى أسواق بغداد عصرا، مشيرا إلى أن قرب بلد المنشأ يساعد على خفض كلفة هذه السلع.

ورأى أن أسعار الصرف في السوق الموازية ستبقى أعلى من السعر الرسمي ما دامت العقوبات مستمرة، وما دام تمويل هذه التجارة يجري خارج القنوات المصرفية.

صغار التجار خارج القنوات المصرفية

وأشار المشهداني إلى أن شريحة واسعة من صغار التجار، بينهم أصحاب محال في الشورجة والسنك والكرادة، تستورد بضائعها مباشرة. وقال إن قيمة تعاملاتهم تبدأ من عشرة آلاف دولار وتقل عن مئة ألف دولار، مقدرا عدد من يستوردون لحسابهم الخاص بما لا يقل عن مليون تاجر.

وأوضح أن بعض هؤلاء يحتاجون إلى عشرة آلاف أو عشرين ألف دولار أسبوعيا أو شهريا، بحسب حجم تجارتهم. وأضاف أن تعقيد المتطلبات المصرفية حال دون إدماجهم في النظام المصرفي، ما يدفعهم إلى شراء الدولار من السوق الموازية لتمويل وارداتهم.

تأخر الحوالات يرفع كلفة الاستيراد

وأضاف المشهداني أن تجارا أبلغوه بتأخر بعض حوالاتهم لدى المصارف المراسلة في الولايات المتحدة لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما، وقد تصل إلى شهر. وأوضح أن المصارف المراسلة تجري تدقيقها الخاص على الحوالات، ما قد يؤخر وصول الأموال في المواعيد المتفق عليها مع الموردين.

وبيّن أن التأخير قد يرتب على التاجر غرامات أو أجور تخزين إذا كانت البضائع جاهزة للشحن، وقد يضر بعلاقته مع مورد يتعامل معه منذ سنوات طويلة. وقال إن بعض التجار يلجأون في هذه الحالة إلى السوق الموازية لتأمين الدولار والوفاء بالتزاماتهم في موعدها.

تحويلات العمالة الأجنبية تضيف طلبا على الدولار

وعدّ المشهداني تحويلات العاملين الأجانب مصدرا آخر للطلب على الدولار. وقال إن الأرقام التي تعلنها وزارة العمل، وتتراوح بحسب ما أورده بين 70 و80 ألف عامل، قد تكون أقل من العدد الفعلي، الذي قدّره بنحو 500 إلى 600 ألف عامل، مع احتمال أن يصل إلى مليون.

وقدّم مثالا حسابيا لتوضيح حجم الطلب المحتمل. فإذا حوّل 500 ألف عامل 200 دولار شهريا لكل منهم، فإن إجمالي التحويلات سيبلغ 100 مليون دولار شهريا. وقال إن هذه التحويلات تُموّل أيضا من السوق الموازية.

معالجة أسباب الطلب

ودعا المشهداني الحكومة والبنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات تعالج مصادر الطلب على الدولار، منتقدا مداهمة مكاتب الصيرفة أو توقيف أشخاص لمجرد حيازتهم العملة الأميركية.

وأشار إلى أن العراقيين اعتادوا على مدى سنوات استخدام الدولار في بيع المنازل والسيارات وفي التعاملات التجارية، لافتا إلى أن جزءا من هذه المعاملات اتجه إلى الدينار العراقي خلال السنتين الأخيرتين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى