
انتقد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، ما وصفه بغياب الاستعدادات الحكومية العراقية لمواجهة تداعيات حرب محتملة في منطقة الخليج، محذرا من أن العراق قد يكون من أكثر الدول تضررا في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
وقال الهاشمي في تدوينة له عبر حسابه على “فيس بوك” إن عددا من دول الخليج بدأ باتخاذ إجراءات احترازية واسعة لحماية اقتصاداتها، وتأمين صادرات الطاقة وضمان استمرار تدفق الواردات والسلع الأساسية، فضلاً عن دعم المصارف والشركات وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.
وأضاف أن الاستعدادات تشمل الحفاظ على المخزونات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتوفير مسارات بديلة لنقل الأغذية والأدوية والمواد الأساسية، تحسباً لأي اضطرابات قد ترافق التصعيد العسكري.
وفي المقابل، انتقد الهاشمي ما اعتبره غيابا لخطط الطوارئ العراقية المعلنة، مشيرا إلى أن الحكومة والنظام السياسي يتعاملان مع التطورات الإقليمية وكأن العراق بمنأى عن تداعياتها، رغم الدروس التي كشفتها المواجهات السابقة.
وحذر من أن أي حرب جديدة قد تضع الاقتصاد العراقي أمام ضغوط كبيرة، في ظل هشاشة الوضع المالي واعتماد البلاد على صادرات النفط، فضلا عن المخاطر التي تهدد حركة التجارة والأسواق والموظفين والمجتمع.
وتابع قائلا: إن هذا يشير الى قصر نظر وتقصير حكومي فاضح في فهم ما يحيط بالمنطقة والعراق من مخاطر، وكأن الحكومة هنا تنتظر حصول الحرب لتبدأ بعدها بردود أفعالها المستعجلة وقصيرة الأثر، وحتى تجد لها مبرراً جديداً تلقي عليه اخفاقاتها الاقتصادية والمالية وتخلي نفسها من المسؤولية.
وشدد الهاشمي على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، وحماية الأسواق والمخزونات الاستراتيجية، والاستعداد لأي اضطرابات في صادرات النفط والواردات التجارية، مؤكداً أن العراق قد يكون من أكثر المتضررين في حال تجدد المواجهة في المنطقة.



