دعا الخبير الاقتصادي مهدي البناي إلى تبنّي سياسة مالية وطنية تحت عنوان “موازنة بلا عجز”، تقوم على إعادة هندسة النفقات العامة بما يتناسب مع الإيرادات المتاحة، بدلاً من البحث المستمر عن إيرادات إضافية لتمويل الإنفاق، مؤكداً أن المبدأ الأساسي لهذه السياسة هو “لا ننفق أكثر مما نملك”.
وقال البناي في تدوينة على فيسبوك اطلعت عليها “طريق24″ إن إصدار موازنات بعجز مخطط معمول به في دول عديدة، لكن هذا النهج لا يناسب العراق، مشيراً إلى أن العجز في الموازنات العراقية يتجاوز المنطق، في ظل عدم القدرة على إدارته، ومشدداً على ضرورة مصارحة الشعب بحجم الموارد المتاحة والإمكانات المالية الفعلية، وإعداد الموازنة على أساسها.
وأوضح أن تطبيق هذه المبادرة يتطلب مراجعة شاملة لجميع أبواب الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، وضغط النفقات غير الضرورية، ومعالجة العقود المتضخمة، والتركيز على النفقات المنتجة، إلى جانب مكافحة الفساد والهدر ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن الهدف من المبادرة لا يتمثل في تقليص الخدمات أو تعطيل التنمية، بل في تعظيم المنفعة الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها كل دينار من الإنفاق العام.
وأكد البناي أن الغاية ليست تصفير العجز حسابياً بأي ثمن، وإنما معالجة العجز الناتج عن سوء تخصيص الموارد وتضخم الإنفاق وضعف كفاءته، مجدداً تأكيده أن”العجز صناعة حكومية”.
وشدد على ضرورة أن تتعلم الحكومة إدارة نفقاتها ضمن حدود مواردها، بدلاً من إرهاق الاقتصاد والمواطن لتمويل ما وصفه بالإسراف، لافتاً إلى أن العجز ليس قدراً محتوماً، بل قد يكون نتيجة لسوء إدارة الموارد.
