
وصل وفد إيراني إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات مع أطراف حكومية وقيادات في الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، بالتزامن مع تصاعد الخلافات بشأن مستقبل الوجود المسلح في منطقة جرف الصخر.
وبحسب مصادر نقلت عنها قناة “العربية”، يتمسك رئيس الوزراء علي الزيدي بموقفه الداعي إلى انسحاب الفصائل المسلحة من المنطقة وتسليم الملف الأمني للقوات الرسمية، فيما طرحت قيادات داخل الإطار التنسيقي مقترحا بإسناد مهمة الانتشار إلى ألوية العتبات التابعة للحشد الشعبي.
وشهد اجتماع الإطار التنسيقي، الذي عقد يوم أمس في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، خلافات حادة بشأن ملف جرف الصخر، دفعت الزيدي إلى مغادرة الاجتماع، فيما سبقه بالمغادرة كل من هادي العامري وأبو آلاء الولائي.
وبحسب مصادر مطلعة، جاء الخلاف على خلفية رفض العامري والولائي التدخل العسكري في المنطقة، والدعوة إلى التريث في دخولها، مقابل إصرار الزيدي على دخول جرف الصخر بعد انتهاء المهلة المحددة يوم الجمعة، وفرض سيطرة القوات الأمنية الرسمية عليها.
وأضافت المصادر أن غالبية قادة الإطار التنسيقي أيدوا الإجراءات التي اتخذها الزيدي بشأن ملف جرف الصخر.
وفي المقابل، خلا بيان اجتماع الإطار التنسيقي، الذي عقد مساء الاثنين في مكتب همام حمودي، من أي إشارة إلى الخلافات التي شهدها الاجتماع أو مغادرة الزيدي وعدد من قيادات الإطار.
واكتفى البيان بالإشارة إلى مناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، وملف الموازنة العامة، وسبل تعزيز الاستقرار، فضلا عن تطوير عمل اللجان الداخلية للإطار التنسيقي.
وفي سياق متصل، تحدثت مصادر عن رفض الزيدي، يوم أمس، هبوط طائرة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في مطار النجف، في خطوة عدت مؤشرا على رفض التدخل الإيراني في الشأن العراقي.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية توجه الحكومة نحو دخول جرف الصخر وفرض سيطرة القوات الأمنية الرسمية عليها، وخروج كتائب حزب الله من المنطقة، بعد الكشف عن شبهات تتعلق بتهريب النفط واستغلال السيطرة على المنطقة لإنشاء مصفاة خاصة وتهريب النفط.
وكان موقع “الحرة” قد نقل عن مصدر في اللجنة الحكومية العراقية المعنية بالتحقيق في ملف جرف الصخر، أن قيمة النفط المهرب من المنطقة تصل إلى نحو ملياري دولار سنويا، مشيرا إلى أن جزءا من الكميات المهربة كان ينقل إلى إيران.



