العراقالمشهدامنمحليات
أخر الأخبار

شرطة بابل.. قبضة على الناشطين وعجز أمام تهريب النفط

جاءت قرارات إعفاء قائد شرطة بابل اللواء عباس الزركاني، وعدد من القيادات الأمنية والإدارية في المحافظة، على خلفية نتائج تحقيق حكومي أكد وجود عمليات تهريب للمشتقات النفطية ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في منطقة جرف النصر، في ملف يضع أداء المنظومة الأمنية في بابل أمام مساءلة واسعة عن سنوات من الخروقات التي لم تُحسم إلا بتدخل مباشر من القائد العام للقوات المسلحة.

فاللواء الزركاني الذي تسلم قيادة شرطة بابل في الثاني من كانون الثاني 2026، وجد نفسه بعد نحو عشرة أشهر خارج منصبه، إثر قرار رئيس الوزراء علي الزيدي إعفاءه، ضمن تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين شملتهم قرارات الإعفاء على خلفية نتائج التحقيق في ملف تهريب النفط. ووجّه الزيدي بإحالة المتورطين إلى القضاء بعد أن أكدت اللجنة التحقيقية صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات التهريب ووجود مصافٍ نفطية وحالات تلاعب.

وتكمن خطورة الملف في أن التقرير الاستخباري يتحدث عن نشاطات ممتدة بين عامي 2021 و2026، استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية والتحليلات الجيوفضائية ورصد حركة الصهاريج، فضلاً عن تحديد مواقع يُشتبه باستخدامها في التخزين والتكرير والنقل. وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية عن كيفية استمرار هذه الأنشطة، وعن قدرة الأجهزة الأمنية والاستخبارية المكلفة بحماية المنطقة على اكتشافها والتعامل معها طوال تلك المدة.

والأكثر إثارة للتساؤل أن وثائق ومحاضر أمنية منشورة في العاشر من تشرين الثاني كشفت عن تحريات ميدانية سابقة شاركت فيها شرطة بابل وشرطة الطاقة والاستخبارات والأمن الوطني خلال آب وأيلول 2026، انتهت إلى عدم تسجيل حالات تهريب في القاطع الذي شملته عمليات التحري، قبل أن يأتي التقرير الاستخباري اللاحق ونتائج اللجنة الحكومية ليؤكدا وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب. وهذا التناقض يفتح باب المساءلة عن دقة تلك التحريات، وطبيعة المعلومات التي اعتمدتها، وما إذا كانت الإجراءات الرقابية قد أخفقت في الوصول إلى المواقع والأنشطة التي كشفتها التحقيقات اللاحقة.

وفي مقابل هذه الأسئلة المتعلقة بقدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة أنشطة تهدد الثروة النفطية وأموال الدولة، برز سجل آخر لشرطة بابل يتعلق بالتعامل مع الناشطين والمحتجين، إذ شهدت المحافظة خلال الأشهر الماضية انتشاراً أمنياً لتنفيذ أمر قبض بحق الناشط ضرغام ماجد في الأول من أيلول، بعد شكوى تقدم بها المحافظ علي تركي الجمالي، كما أغلقت القوات الأمنية طرقاً ومداخل رئيسية في الحلة في السادس من الشهر ذاته لمنع وصول محتجين إلى موقع احتجاج قرب محكمة استئناف بابل.

وتصاعدت الانتقادات في السادس والعشرين من تشرين الأول، عندما أعرب حزب البيت الوطني عن قلقه من المضايقات والملاحقات التي تستهدف ناشطين في المحافظة، بينهم عضو مجلس المحافظة محمد المنصوري وقاسم الحمادي وضرغام ماجد، قبل أن تشهد مدينة القاسم في الثامن والعشرين من الشهر نفسه احتجاجات رافقتها مشاهد متداولة توثق اعتداء عناصر أمنية على متظاهرين خلال محاولة تفريقهم.

ولا تكمن المقارنة هنا في اختلاف طبيعة المهمتين الأمنية والرقابية فحسب، بل في التساؤل عن أولويات المؤسسة الأمنية: كيف تظهر القوات والآليات الأمنية بكثافة عند تنفيذ إجراءات بحق ناشطين أو منع احتجاجات، بينما ظلت شبهات التهريب النفطي قائمة في منطقة حساسة أمنياً، وانتهت التحريات السابقة إلى نتائج لم تتطابق مع ما أثبتته اللجنة التحقيقية العليا؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى