
بينما يُمنع العراقيين من دخول محميات ومناطق طبيعية في ميسان إلا بموافقات أمنية معقدة، يطلق عدد من الناشطين تحذيرات بشأن دخول مجموعات صيد أجنبية، بينها مجموعات خليجية، وممارستها الصيد الجائر بأعداد كبيرة ومن دون رقابة كافية. ممارسات يقولون إنها تهدد طيور الحبارى والصقور والغزلان، وتضع التنوع الأحيائي في مناطق المحافظة أمام خطر الاستنزاف والانقراض.

وتتحول مناطق طبيعية في محافظة ميسان، ولا سيما جزيرة الطيب ومحيط محمياتها، إلى وجهة لمجموعات صيد أجنبية تتوافد مع بداية موسم الشتاء، وفق ما يؤكده ناشطون مدنيون وبيئيون، محذرين من استمرار صيد الطيور والحيوانات البرية بأعداد كبيرة، في ظل ما يصفونه بغياب الرقابة والضوابط الواضحة.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع العراق بوصفه محطة للطيور المهاجرة، ومنها طيور الحبارى التي تقطع مسافات طويلة خلال مواسم الهجرة للوصول إلى مناطق مختلفة من البلاد. ويرى الناشطون أن استهداف هذه الطيور، إلى جانب الصقور والغزلان وغيرها من الحيوانات البرية، لا يمثل خسارة لأنواع بعينها فحسب، بل يهدد التنوع الأحيائي والتوازن البيئي.
قيود على العراقيين وتسهيلات لمجموعات الصيد الأجنبية
يقول علي جواد المسافري، مدير مؤسسة جلجاموس للآثار والأهوار، إن عمليات الصيد الجائر تستهدف جزيرة الطيب، ولا سيما محميتها الطبيعية، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية في ميسان منعت الصيادين العراقيين والفلاحين والمواطنين الراغبين في التجول داخل المحمية من دخولها، واشترطت حصولهم على موافقات أمنية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً.
وفي المقابل، يوضح المسافري أن مجموعات الصيد الأجنبية يُسمح لها بدخول الجزيرة والمحميات من دون رقابة أو محاسبة، الأمر الذي يهدد التنوع البيئي والأحيائي في المنطقة، وقد يؤدي إلى انقراض بعض الأنواع، خصوصاً أن عدداً منها مهدد بالانقراض ومدرج ضمن القائمة الحمراء.
ويضيف مدير المؤسسة أثناء حديثه لـ”طريق24″، أن هذه المجموعات تصطاد أعداداً كبيرة من الحيوانات والطيور، في وقت لا تسمح قوانين بلدانها بممارسة الصيد بهذه الطريقة. ويشير إلى أن السماح بدخولها يعود إلى تقليد معمول به منذ زمن النظام السابق، إذ كانت تُمنح سمات دخول إلى العراق بحجة البحث عن أنواع معينة من الطيور الحرة، مثل الصقور، وممارسة الصيد بالصقور.

لكن بعض هذه المجموعات، بحسب المسافري، استغلت هذا الأمر وانتقلت من الصيد بالصقور إلى الصيد بالبنادق، ما أدى إلى اصطياد أعداد كبيرة من الحيوانات، فضلاً عن أخذ صغار الغزلان بعد صيد أمهاتها والذكور منها.
ويشدد المسافري على أن الحل يتمثل في تطبيق القوانين على الجميع ومنع الصيد داخل هذه المناطق، سواء أكان الصيادون من دول الخليج أم من غيرها، ولا سيما أنها مناطق مخصصة للحماية الطبيعية.
ويلفت إلى وجود منحة بقيمة 113 مليون دولار و170 ألف دينار لإنشاء محميتي الطيب والدبج الطبيعيتين، إلا أن أياً من الأعمال الإنشائية فيهما لم يُنفذ، الأمر الذي أسهم في استمرار هذه الممارسات. ويدعو وزارة البيئة إلى الاضطلاع بدورها في منع الصيد وتنظيم الدخول إلى هذه المناطق حفاظاً على التنوع الأحيائي فيها.
دخول سنوي ومبالغ كبيرة مقابل رحلات الصيد
من جانبه، يقول الناشط المدني مرتضى الجنوبي إن دخول مجموعات الصيد الخليجية إلى العراق يتكرر سنوياً مع بداية موسم الشتاء، وتضم صيادين من الكويت والسعودية وقطر والبحرين وعُمان، يدخلون البلاد بصورة رسمية عبر شركات ومجموعات متخصصة بالصيد.
ويشير الجنوبي خلال حواره مع “طريق24″، إلى أن بعض الصيادين يدخلون العراق قبل وصول مجموعاتهم بحجة السياحة وزيارة الأماكن المختلفة، ثم يجري تهريب الصقور لهم بالتنسيق مع مجموعات صيد داخل البلاد. ويضيف أن كلفة هذه الرحلات تتراوح بين 25 و30 ألف دولار للمجموعة الواحدة، بحسب أرقام متداولة لم يتمكن من توثيقها.
ويرى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب تحديد واضح لأنواع الحيوانات والطيور المسموح بصيدها والكميات المقررة، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط تحدد الأنواع التي يمكن استهدافها، مع منع صيد الحيوانات والطيور الوطنية المهددة بالانقراض، مثل الغزلان والصقور الحرة والحبارى، فضلاً عن تحديد أعداد محدودة للصيد وفقاً للقوانين العراقية.
ويقول الجنوبي إن الصيادين الخليجيين يلتزمون بقوانين الصيد في بلدانهم التي تمنع الصيد في مناطق واسعة، لكنهم يقصدون العراق ويدفعون مبالغ كبيرة لممارسة الصيد من دون قيود واضحة. ويذكر أن أحد الصيادين الخليجيين دفع خلال أسبوع واحد ما يعادل 20 إلى 22 ألف دولار، فضلاً عن الرسوم داخل العراق لتسهيل وصوله إلى بعض المناطق.
عشرات الطيور والغزلان في رحلة واحدة
ويتحدث الجنوبي عن وصول بعض مجموعات الصيد إلى مناطق محظورة على العراقيين بمحاذاة الشريط الحدودي بسهولة، وممارستها الصيد بأعداد كبيرة ومن دون حدود واضحة. ويشير إلى وجود صور ومقاطع مصورة متداولة تظهر صيد نحو 70 طائراً من الحبارى في رحلة واحدة، فضلاً عن مقطع يوثق صيد 15 غزالاً خلال يوم واحد.
وبحسب تقديراته، قد يصل عدد المشاركين في هذه المجموعات إلى مئات الأشخاص، وربما أكثر من ألف، لافتاً إلى أن الصيد لا يقتصر على نوع محدد، بل يشمل الأرانب والقطا والحمام والحجل والصقور والحبارى والغزلان وغيرها من الحيوانات والطيور البرية.
ويضيف أن ما يتم اصطياده يُستهلك أو يُنقل إلى بلدان الصيادين عبر البرادات والثلاجات، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل استنزافاً خطيراً للحياة البرية في العراق.
ولا تقتصر آثار هذه الممارسات، وفق الجنوبي، على الحيوانات والطيور، بل تنعكس أيضاً على الصيادين العراقيين الذين يمتلكون معرفة أكبر بطبيعة المناطق البرية، لكنهم يواجهون منافسة من مجموعات صيد أجنبية تدفع مبالغ كبيرة مقابل رحلات الصيد.
ويشير إلى أن منع العراقيين من دخول مناطق مثل الجزيرة والطيبة والفكة، في مقابل السماح للصيادين الخليجيين بممارسة الصيد فيها، أدى إلى زيادة أعداد المجموعات الأجنبية ومنحها مساحة أكبر للتحرك والصيد، من دون وجود صيادين عراقيين في تلك المناطق.

الناشطون: لا نطالب بالمنع بل بتطبيق القانون
ويؤكد الجنوبي أن مطلب الناشطين لا يتمثل في منع الصيادين الخليجيين من دخول العراق، بل إخضاعهم لرقابة حقيقية وإلزامهم بالقوانين العراقية، مع تحديد أنواع الحيوانات والطيور المسموح بصيدها والكميات المقررة بما يحمي الأنواع المهددة بالانقراض.
ويقول إن من غير المنطقي السماح للصياد الخليجي بالتنقل والصيد بحرية في مناطق عراقية، في حين يُمنع المواطن العراقي من دخولها وممارسة الصيد في أرضه.
وفي سياق متصل، تتصاعد انتقادات موجهة إلى وزارة البيئة وبعض الناشطين البيئيين، بسبب ما يصفه منتقدون بازدواجية المواقف بين الاهتمام الإعلامي بقضايا التنوع الأحيائي، والصمت إزاء ممارسات الصيد الجائر التي يتحدث عنها ناشطون في ميسان.
وتنتقد هذه الأصوات تركيز الوزارة ومقربين منها على قضايا تحظى باهتمام إعلامي، مثل طائر الفلامنكو، مقابل عدم اتخاذ موقف واضح من عمليات الصيد التي تستهدف الطيور والحيوانات البرية في مناطق المحافظة. وترى أن حماية التنوع الأحيائي لا ينبغي أن ترتبط بهوية الصياد، وأن مسؤولية وزارة البيئة تقتضي اتخاذ مواقف وإجراءات فعلية لحماية الحياة البرية، بدلاً من الاكتفاء بالشعارات والظهور الإعلامي.



