اقتصادالعراقسياسة
أخر الأخبار

طريق التنمية مقابل النفط.. هل يمول العراق مشاريعه أم يستنزف ثروة الأجيال القادمة؟

أكد رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة، خالد الجابري، أن مشروع طريق التنمية يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تموضع العراق اقتصاديا وجغرافيا، وتحويله إلى محور رئيسي للتجارة بين آسيا وأوروبا، مشددا على ضرورة التعامل معه بوصفه منظومة اقتصادية متكاملة، لا مجرد طريق للنقل.

وقال الجابري لـ”طريق24″، إن أهمية المشروع تفرض اعتماد منهجية دقيقة في التخطيط والتنفيذ والتمويل، مبينا أن المقايضة بالنفط يمكن أن تكون إحدى أدوات التمويل المتاحة، لكن اختيارها ينبغي أن يستند إلى مقارنة واضحة مع البدائل الأخرى، من حيث الكلفة النهائية وشروط التمويل والمخاطر والعوائد الاقتصادية والالتزامات طويلة الأجل.

وأضاف أن النموذج الاقتصادي للمشروع يجب أن يقوم على قدرته المستقبلية على توليد الإيرادات وسداد الالتزامات، وأن يكون النفط ضمانا احتياطيا عند الضرورة، وليس المصدر الأول لسداد التمويل.

طريق التنمية.. منظومة اقتصادية تتجاوز النقل

وأوضح الجابري أن طريق التنمية يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية القادرة على إعادة تموضع العراق اقتصاديا وجغرافيا، وتحويله إلى محور رئيسي للتجارة بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه أكد منذ عام 2024 ضرورة النظر إلى المشروع باعتباره منظومة اقتصادية متكاملة، وليس مجرد طريق للنقل.

وبين أن هذه المنظومة تتضمن مدنا صناعية وتجارية ومراكز للترانزيت وخدمات لوجستية على امتداد الطريق، الأمر الذي يجعل الإسراع في تنفيذه ضرورة اقتصادية، لما يمكن أن يحققه من تحريك للسوق وجذب للاستثمارات وخلق فرص العمل وتنويع مصادر الإيرادات.

وأشار إلى أن المشاريع الاستراتيجية لا ينبغي أن تدار بمنطق إطفاء الحرائق، بل ضمن رؤية تنموية متكاملة تحدد الأولويات والعوائد الاقتصادية وآليات التمويل المناسبة، مؤكدا أن أهمية طريق التنمية تتطلب دقة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والتمويل.

المقايضة بالنفط والبدائل التمويلية

وفي ما يتعلق بتمويل المشروع، ذكر الجابري أن المقايضة بالنفط يمكن أن تكون إحدى أدوات التمويل المتاحة، إلا أن جدواها يجب أن تقاس بالمقارنة مع خيارات أخرى، تشمل التمويل من الموازنة العامة، والقروض التنموية، والشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن المقايضة.

وشدد على ضرورة الإفصاح عن النموذج المالي لكل خيار، بما يشمل الكلفة النهائية وشروط التمويل والمخاطر والعوائد الاقتصادية والالتزامات طويلة الأجل، لافتا إلى أن مشروعا بهذا الحجم يحتاج إلى استقطاب شركات عالمية كبرى تمتلك الخبرة والسجل التنفيذي والقدرات المالية والتكنولوجية اللازمة.

وأكد أهمية أن تتيح آلية التمويل مجالا واسعا للمنافسة واستقطاب أفضل الشركات والخبرات الدولية، بدلا من تضييق الخيارات ضمن صيغة تمويل مرتبطة بدولة أو جهة واحدة.

ولفت الجابري إلى أن تقييم الجدوى الاقتصادية لطريق التنمية ينبغي ألا يقتصر على كلف التنفيذ والتمويل، بل يجب أن يشمل قدرته على توليد إيراداته الخاصة، من خلال رسوم العبور والمدن الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية.

كما أشار إلى إمكانية تطوير صناعات مرتبطة بالموارد الطبيعية، مثل إنتاج الأسمدة من الفوسفات والكبريت وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا، مبينا أن هذه الأنشطة يمكن أن تشكل مصادر إيرادات تسهم في تغطية تكاليف الاستثمار والتمويل.

وخلص إلى أن النموذج الاقتصادي للمشروع ينبغي أن يبنى على قدرته المستقبلية على توليد الإيرادات وسداد التزاماته، مع اعتماد النفط ضمانا احتياطيا عند الضرورة، لا مصدرا أوليا لسداد التمويل.

إدارة الثروة السيادية.. المشكلة تتجاوز نقص السيولة

وفي معرض حديثه عن أسباب اللجوء إلى المقايضة بالنفط، رأى الجابري أن السؤال يتجاوز مسألة نقص السيولة أو محدودية الموارد النقدية، ليصل إلى كيفية إدارة الثروة السيادية وتحويلها إلى أصول اقتصادية مستدامة.

وقال الجابري لـ”طريق24″، إن من الطبيعي أن تواجه الحكومة قيودا مالية في ظل الالتزامات الكبيرة للموازنة، وأن تبحث عن أدوات تمويل بديلة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين استخدام المقايضة أداة تمويل مدروسة، وبين اللجوء إليها لمعالجة اختلالات هيكلية في التخطيط والقدرة التمويلية.

وأضاف أن المشكلة في الاقتصادات الريعية لا تكمن دائما في نقص الموارد، بل في ضعف المؤسسات القادرة على تحويل هذه الموارد إلى استثمارات منتجة، مستشهدا بما أكده سابقا بالقول: “ما نريد مال، اعطينا مؤسسات قوية… هي تصنع المال”.

واستعرض الجابري تجربتي النرويج وناورو في إدارة الثروات الطبيعية، موضحا أن النرويج استطاعت تحويل إيرادات النفط إلى صندوق سيادي يحفظ حقوق الأجيال القادمة، في حين بددت ناورو ثروتها من الفوسفات نتيجة سوء الإدارة وضعف المؤسسات.

وأشار إلى أن الفارق الأساسي بين التجربتين لم يكن في امتلاك الموارد، بل في القدرة المؤسسية على إدارتها واستثمارها، مؤكدا أن النفط العراقي ينبغي التعامل معه باعتباره أصلا سياديا وحقا للأجيال القادمة.

وبحسب الجابري، فإن استخدام النفط في تمويل المشاريع يتطلب معايير واضحة للعائد الاقتصادي والشفافية والمساءلة، وضمان تحقيق قيمة مضافة تفوق قيمة المورد الذي يجري تقديمه.

غياب النموذج المالي ومؤشرات ضعف التخطيط

وطرح الجابري مجموعة من التساؤلات التي قال إنها تساعد على تحديد طبيعة المشكلة، مبينا أنه لو كان التحدي نقديا فقط، لكان من المفترض طرح البدائل التمويلية بصورة علنية، ومقارنتها من حيث الكلفة والمخاطر والعائد، ثم اعتماد الخيار الأكثر كفاءة اقتصاديا.

لكنه أشار إلى أن تقدم صيغة المقايضة قبل نشر النموذج المالي الذي يوضح جدواها، وصدور التوجيه بآلية التمويل بعد اكتمال التصاميم، فضلا عن عدم استثمار سنوات ارتفاع أسعار النفط في بناء صندوق سيادي أو موازنة استثمارية محمية، كلها مؤشرات على وجود تحديات تتجاوز مسألة نقص السيولة.

وفي هذا السياق، استشهد بمفهوم “الاستثمار في القدرة على الاستثمار”  (Investing in Investment Capability)، الذي يطرحه الاقتصادي بول كولير من جامعة أكسفورد، موضحا أنه يركز على أن التحدي الحقيقي أمام الدول الغنية بالموارد لا يتمثل في توفير الأموال فحسب، بل في بناء قدرة مؤسسية على تحديد المشاريع ذات الأولوية وتصميمها وتقييم جدواها واختيار آليات تمويلها، ومتابعة تنفيذها وقياس عوائدها.

وأضاف أن هذا المفهوم يحذر أيضا من مخاطر التوسع في الاستثمار على حساب استهلاك الإيرادات المستقبلية، من دون بناء قدرات مؤسسية مستدامة.

وخلص الجابري إلى أن العجز النقدي قد يكون أحد العوامل التي تدفع العراق إلى اعتماد المقايضة بالنفط، لكنه لا يمثل تفسيرا كافيا لهذا الخيار، إذ ترتبط القضية أيضا بضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل ومحدودية القدرة المؤسسية على هيكلة المشاريع واختيار نماذج تمويلها.

قاعدة هارتويك.. تحويل النفط إلى أصول للأجيال القادمة

وأكد الجابري أن المطلوب لا يقتصر على توفير التمويل لطريق التنمية، بل يتطلب بناء نموذج اقتصادي ومؤسسي يضمن تحوله إلى مصدر مستدام للإيرادات وفرص العمل والنشاط الإنتاجي.

وأوضح أن نجاح العراق لا يقاس بعدد المشاريع التي ينفذها أو بحجم النفط الذي يخصصه لتمويلها، بل بقدرته على تحويل ثروته النفطية إلى أصول اقتصادية منتجة، تضمن عوائد مستدامة وتحفظ حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أهمية ما يعرف اقتصاديا بـقاعدة هارتويك (Hartwick’s Rule)، وهي قاعدة أساسية في اقتصاديات الموارد الطبيعية والاستدامة بين الأجيال، ومضمونها أن الدولة التي تعتمد على استنزاف مواردها الطبيعية، مثل النفط، ينبغي أن تعيد استثمار الريع المتحقق منها في تكوين رأس مال منتج يعوض الثروة الطبيعية المستنزفة، سواء عبر البنية التحتية أو الصناعة أو التعليم أو التكنولوجيا أو بناء المؤسسات.

وبين أن النفط المستخرج اليوم ينبغي ألا يتحول إلى مجرد إنفاق استهلاكي أو التزامات مالية آنية، بل يجب أن يتحول إلى أصول اقتصادية قادرة على توليد الدخل والإنتاج وفرص العمل للأجيال القادمة.

وختم الجابري بالقول إن المقايضة بالنفط لا ينبغي أن تقيم فقط من زاوية الحصول على مشروع مقابل براميل من الخام، بل من زاوية ما إذا كانت الأصول التي سيحصل عليها العراق تحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا مستداما يعوض قيمة الثروة الطبيعية المستنزفة، مؤكدا أن ليس كل مشروع ينفذ مقابل النفط يعد استثمارا بالضرورة، فالاستثمار الحقيقي هو ما يضيف إلى الثروة الوطنية ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى