أثار قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار واعتماد البنك المركزي سعرا جديدا بلغ 1520 دينارا للدولار غضبا شعبيا ومخاوف من انعكاساته على الأسعار ومعيشة المواطنين، فيما بدأت قوى ونواب من الإطار التنسيقي بمهاجمة القرار وإعلان رفض تداعياته.
لكن هذه المواقف تضع القوى المعترضة أمام تساؤلات بشأن موقفها السابق، بعدما أعلن الإطار التنسيقي، عقب اجتماعه مع وزير المالية فالح ساري في 5 تشرين الأول، أي قبل يومين فقط، تبني سياسات نقدية وتنموية تدعم الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، ناقش الإطار الملفات المالية والاقتصادية وخطة الحكومة الخدمية، وشدد على ضرورة أن تسهم هذه السياسات في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات الأساسية.
وتبرز المفارقة بين إعلان قوى الاطار التنسيقي تبني السياسات الحكومية والظهور اليوم بموقف المعترض على رفع سعر الصرف، في وقت يواجه فيه المواطنون مخاوف من زيادة الأعباء المعيشية وتراجع قدرتهم الشرائية امام ارباك مخيف ضرب الاسواق هذا اليوم.
ويضع هذا التباين مصداقية المواقف السياسية على المحك، فالمواطن الذي يخشى على قوته ومدخراته ينتظر إجراءات تحمي معيشته، بينما تحاول القوى التي أعلنت دعم السياسات الحكومية تقديم نفسها اليوم بمظهر المتضامن مع الشعب والفقراء، وكأنها فوجئت بالقرار.
ومع تصاعد الاعتراضات، يبقى على هذه القوى توضيح ما الذي تبنته في اجتماعها مع وزير المالية، وما الذي تغير خلال يومين، وكيف ستترجم رفضها المعلن إلى خطوات تحمي المواطنين من تداعيات رفع سعر الصرف.
