أوضح المحلل السياسي والقانوني حيدر الدعمي إن الحكومة مستمرة في مسار تنظيم السلاح رغم كل ما يُقال حاليا بهذا الشأن.
وقال الدعمي في تصريح لـ”طريق24″: ان حكومة الزيدي ماضية بمسألة تنظيم السلاح وحصره والقرار بيد الدولة، معتمدةً الحوار للوصول إلى حلول تجنب البلاد أي صدام أو تصعيد.
وعن مواقف الأطراف المعنية بهذا الملف، أشار إلى وجود مرونة كبيرة من الحكومة وتقابلها مرونة من الطرف الآخر من بعض الفصائل والجماعات المسلحة في مسألة إنهاء هذا الملف وفق الحوارات ووفق المصالح العليا للدولة.
وتأتي تصريحات الدعمي في خضم النقاش بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها معالجة ملف السلاح، بين اعتماد الحوار والتفاهمات أو الذهاب نحو خيارات قد تقود إلى التصعيد، فيما يركز طرحه على إمكانية الوصول إلى تسوية تحافظ على مصالح الدولة.
وتابع: وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة ماضية في مسألة الحوار وإيجاد الحلول وهناك أطراف متعاونة إلى حد كبير جدا في مسألة أن يكون هذا الملف بعيدا عن الصدامات أو التصعيد، خصوصا أن القرار عراقي بحت بجميع مضامينه.
ورأى الدعمي أن استمرار الحوار والتعاون بين الأطراف سيحقق النتيجة المطلوبة التي تتمثل في حماية مصلحة الدولة وتجنب تداعيات التصادم، لافتا إلى أن المسألة ستنتهي بتنظيم السلاح وإبعاد شبح التصادم أو التصعيد الذي يضر بمصلحة الدولة.
