دعا الناشط السياسي علي مفتن العلوي إلى مراجعة حقيقية لمشروع قانون جرائم تقنية المعلومات قبل إقراره، محذرا من المواد التي قد تمس حقوق المواطنين وحرياتهم أو تتيح تفسيرات تسبب مشكلات عند التطبيق.
وقال العلوي، في تصريح خص به “طريق24″، إن أخطر مواد المشروع هي التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حقوق الناس وحرياتهم، أو تفتح المجال لتأويلات غير واضحة، مؤكدا ضرورة مراجعتها قبل تمرير القانون.
وشدد على أهمية إبداء البرلمان مرونة في الحوار والاستماع إلى الآراء المختلفة، باعتبار أن القوانين تمس المجتمع بأكمله، وهو ما يستدعي إتاحة مساحة للنقاش والتعديل عند وجود ملاحظات جدية يقدمها المختصون والمعنيون.
وبشأن التنسيق بين الجهات المعترضة على بعض مواد المشروع، أوضح العلوي أن التعاون بين المنظمات الحقوقية والناشطين والصحفيين قائم، لكنه يحتاج إلى أن يكون أوسع وأكثر تنظيما لزيادة تأثيره، خصوصا في المواد التي تستدعي التعديل أو التوضيح.
وأكد أن المطلوب يتجاوز تمرير القانون إلى الوصول إلى نص واضح وعادل وقابل للتطبيق، يأخذ في الاعتبار مختلف وجهات النظر.
وكان مجلس الحقوق والحريات العراقي من جانبه قد طالب، في بيان، بسحب المسودة المطروحة وإعادة صياغتها بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والخبراء الحقوقيين، معترضا على ما وصفه بمطاطية المصطلحات والتشدد في العقوبات، ومحذرا من استخدامها لتقييد حرية التعبير.
وتعود الاعتراضات الحقوقية على صيغ سابقة من المشروع إلى سنوات، ففي آذار 2019، حذرت منظمة العفو الدولية، ضمن تحرك شاركت فيه تسع منظمات أخرى، من أن الصياغات الفضفاضة والعقوبات المشددة المقترحة قد تستخدم ضد التعبير السلمي عبر الإنترنت وتدفع إلى اتساع الرقابة الذاتية.
