أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأحد، أن الأزمة المالية الخانقة والإصلاحات تحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن الدولة مضطرة إلى دفع الرواتب من الموازنة التشغيلية في ظل الحاجة إلى السيولة.
وقال كوجر إن “ملفي الرواتب وإدارة الدولة بأقل التكاليف يتطلبان توفير السيولة”، مبيناً أن “الإصلاحات لا يمكن أن تتحقق بصورة فورية، وأن اللجنة المالية، شأنها شأن مؤسسات الدولة، تتعامل مع ضغط الشارع وأولوية تأمين الرواتب”.
وأضاف أن “اللجنة المالية وضعت جدولاً مكثفاً لاستضافة مؤسسات الدولة، بواقع استضافتين إلى ثلاث يومياً، تتركز على ثلاثة ملفات رئيسية: محاربة الفساد، وإيقاف الهدر والنزيف المالي، وتعظيم الموارد وتحويل المؤسسات من مستهلكة إلى منتجة”.
وأشار إلى أن “اللجنة بدأت بالفعل بهذا المسار، وعقدت أكثر من جلسة مع وزير المالية ومسؤولة الموازنة والجمارك وهيئة المنافذ، فضلا عن استمرارها في متابعة هذه الملفات”.
