أكد النائب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية، طالب اليساري، اليوم الاربعاء، أن الحكومة يجب أن تمنح الفرصة الكاملة لإدارة الملف الأمني، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، لأن احتكار القوة يعد من أساسيات بناء الدولة، وأن هذا المبدأ يشمل جميع الجهات المسلحة دون استثناء.
وقال اليساري في تصريح لـ”طريق 24″ إن “انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من العراق ثابت ويجري وفق الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024″، مشيرا إلى أن المفاوضات السياسية والفنية الخاصة بالانسحاب أنجزت بين الجانبين”.
ولفت إلى أن “الاتفاق ينص على تنفيذ مرحلة أولى من الانسحاب خلال عام 2025، على أن يكتمل الانسحاب النهائي خلال عام “2026، مؤكدا أن “العراق بات مؤهلا لتولي مسؤولية حماية أمنه وحدوده بعد أكثر من عقدين من الدعم الدولي”.
وبين اليساري أن “الإصلاحات الجارية، ومنها مكافحة الفساد، وإغلاق المنافذ غير الرسمية، وتوحيد التعرفة الجمركية، تمثل جزءا من المنظومة الأمنية وتسهم في مكافحة التهريب والمخدرات وتعزيز الاستقرار”.
وأوضح أن “القوات الأمنية العراقية تنفذ حاليا أكثر من 99% من المهام الأمنية بكفاءة”، مؤكدا أن “الإمكانات المتوفرة كافية لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود، مع وجود حاجة إلى استكمال بعض متطلبات التسليح والتجهيز”.
وأشار اليساري إلى أن “العراق سيتولى إدارة الملف الأمني بالكامل بحلول أيلول/سبتمبر 2026، معرباً عن ثقته بقدرة القوات العراقية على منع تكرار الخروقات الأمنية التي شهدتها البلاد في عام 2014”.
