دعا النائب مراد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الملف الأيزيدي، مطالبا مجلس النواب بالإسراع في تشريع قوانين من شأنها حماية الأيزيديين وسائر المكونات من تكرار جرائم الإبادة.
وقال إسماعيل في بيان بمناسبة مرور 12 عاما على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون، إن التعامل مع القضية بوصفها مناسبة للاستذكار لم يعد كافيا، مؤكدا ضرورة تشريع قانون تجريم خطابات الكراهية وقانون مكافحة الجرائم الدولية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب حلولا سريعة تنهي ملف النزوح ومعاناة المخيمات، وتحسم إدارة قضاء سنجار، وتزيل العقبات الأمنية عبر دمج القوات الأيزيدية، إلى جانب تفعيل ملف البحث عن المختطفات، وإعادة رفات الضحايا، وتعويض ذويهم.
وأشار إسماعيل إلى أن إنجاز هذه الملفات يحتاج إلى إرادة حكومية وتمويل، مقترحا تخصيص الأموال المستردة من قضايا الفساد لدعم هذه الجهود الإنسانية، كما دعا إلى شمول النازحين ضمن مشروع رئيس الوزراء لتوفير مليون وحدة سكنية، معتبرا أن أزمة السكن تعد من أبرز أسباب عزوف النازحين عن العودة إلى مناطقهم.
