انتقد النائب محمد الخفاجي استيفاء أجور مالية من الطلبة الراغبين بالدوام بالانتساب، معتبرًا أن العقود التي تبرمها الوزارات وتُحمّل كلفتها للمواطنين تثير تساؤلات بشأن استحداث خدمات يفترض أن تكون ضمن واجبات الحكومة، فيما أعلن عزمه إبلاغ رئيس الوزراء بالموضوع رسميًا.
من جانبه، قال الخبير التربوي حيدر البياتي إن الدوام بالانتساب كان مخصصًا في السابق للطلبة المرضى والمسافرين الذين يتعذر عليهم الانتظام في الدوام الحضوري، قبل أن يتوسع استخدامه خلال جائحة كورونا، ويستمر لاحقًا بالتزامن مع اكتظاظ المدارس الحكومية.
وأضاف البياتي أن فرض أجور على الانتساب يثير تساؤلات بشأن جدوى القرار، خصوصًا أن بعض الطلبة يلجؤون إليه بسبب ظروفهم الاقتصادية واضطرارهم إلى العمل لإعالة أسرهم، ما يجعل هذه الأجور عبئًا إضافيًا على فئات محدودة الدخل.
وأوضح أن عددًا من الطلبة يختارون الانتساب للتوفيق بين الدراسة والعمل، ولا يحضرون إلى المدارس إلا لأداء الامتحانات، محذرًا من أن تحميلهم أعباء مالية إضافية ينعكس سلبًا على أوضاعهم المعيشية وأسرهم.
وفي ظل استمرار اكتظاظ الصفوف الدراسية، يطرح القرار تساؤلات بشأن أولويات وزارة التربية، ومدى مراعاتها الظروف الاقتصادية للطلبة، بدلًا من معالجة المشكلات التي تدفع بعضهم إلى اختيار الانتساب أصلًا.
وبينما لم يجزم البياتي بعدم قانونية استيفاء الأجور، فإن القرار يبقى بحاجة إلى توضيح مبرراته وأوجه صرف الإيرادات المتحققة منه، ومدى انسجامه مع مسؤولية الدولة في توفير التعليم الحكومي.
