قال الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف إن استمرار مظاهر سرقة المال العام والاختلاس رغم حملات مكافحة الفساد الحكومية واعتقال متهمين يعود إلى أن الفساد “أصبح مؤسسة متكاملة” تحظى بحماية ودعم من قوى سياسية.
وفي إجابته عن سؤال لـ”طريق 24″ بشأن جرأة المتورطين في السرقة والاختلاس رغم إجراءات مكافحة الفساد، قال عبد اللطيف إن “عملية السرقة وخيانة الأمانة والعبث بأموال الدولة بدأت منذ عام 2004″، ثم اتسعت من مستوى الوزراء إلى مفاصل أخرى في الدولة.
وأضاف أن ملفات تتعلق بوزيرين سابقين للدفاع والنقل سُلّمت إلى هيئة النزاهة منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أن القضية توسعت لاحقا لتشمل وزارة التجارة ومؤسسات أخرى. وقال إن البلاد تشهد باستمرار الكشف عن سرقات كبيرة من أموال الدولة، معتبرا أن استمرارها دليل على أن المتورطين “محميون”.
ورأى عبد اللطيف أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ “من الأعلى إلى الأسفل”، موضحا أن ما يقصده يشمل مستويات رئاسة الوزراء والوزارات ووكلاء الوزارات.
وقال إن نحو 30 شخصية طالتها الإجراءات الأخيرة “لا يمثلون المؤسسة الفاسدة وحدهم”، وإن البحث قد يكشف “مئات البؤر” في المحافظات ومؤسسات الدولة.
وأكد أن “هذا الموضوع مؤسساتي ومدعوم من القوى السياسية”، معتبرا أن معالجة الملف تتطلب فريقا من أشخاص نزيهين وخبراء في تتبع الأموال وتحديد المتهمين. وأشار إلى أن السرقات طالت البنك المركزي ومؤسسات كبيرة في الدولة.
وشدد عبد اللطيف على أن الرواتب والأموال العامة هي “أموال الشعب”، ولا يحق للمسؤولين الاستيلاء عليها، داعيا في ختام حديثه إلى تشكيل قوة خاصة ونزيهة لملاحقة الفاسدين.
