حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من تنامي عمليات الاحتيال والنصب التي تنفذها مكاتب استقدام العمالة الأجنبية غير المرخصة، مؤكدة أن تلك الجهات تتسبب في تفاقم ظاهرة العمالة المخالفة من خلال التستر عليها وإيوائها.
وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، إن “الوزارة منحت نحو 140 مكتبًا إجازات رسمية، تتركز غالبيتها في بغداد، وتعمل وفق ضوابط وتعليمات صارمة، داعيا المواطنين وأصحاب المشاريع إلى التعامل مع المكاتب المجازة فقط لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب”.
وأوضح الخفاجي، بحسب الصحيفة الرسمية، أن “الوزارة تنفذ خطة شاملة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل إحالة المخالفين إلى القضاء، واستبعاد الشركات المخالفة ومنعها من مزاولة نشاطها”.
وأضاف أن “الحملات الميدانية التي نفذتها وزارة الداخلية خلال العامين الماضيين أسفرت عن إبعاد آلاف العمال المخالفين، بعد ضبطهم في المناطق الصناعية والمطاعم والمشاريع التجارية”.
وأشار إلى أن “عدد العمالة الأجنبية المسجلة رسميا في العراق لا يتجاوز 47 ألف عامل، في حين لا تمتلك الوزارة إحصاءات دقيقة بشأن العمالة غير الشرعية بسبب دخولها البلاد بطرق غير قانونية، مؤكدا استمرار الحملات لتنظيم سوق العمل، وحماية فرص العمل للعراقيين، وتعزيز بيئة الاستثمار”.
