
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن تفاصيل النفقات العامة في مشروع موازنة عام 2027، مشيراً إلى أنها تبلغ 217.238 تريليون دينار، بواقع 140.908 تريليون دينار للنفقات التشغيلية و76.330 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية.
وأوضح المرسومي أن النفقات العامة تمثل الأكبر في تاريخ الموازنات العراقية، رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، التي يرى أنها كانت تستدعي إعداد موازنة تقشفية بدلاً من التوسع في الإنفاق.
وأشار إلى أن استحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة وثلاث وزارات قد يؤدي إلى زيادة النفقات العامة واتساع فجوة العجز، لافتاً إلى وجود اختلافات في الأرقام المخصصة للبترودولار وتنمية الأقاليم بين نص الموازنة والجداول الملحقة بها.
وبيّن أن وزارة الكهرباء حصلت على تخصيصات تبلغ 37.734 تريليون دينار، فيما تذهب 10 تريليونات دينار من الإنفاق الاستثماري خارج موازنة البرامج والأداء إلى شركات التراخيص النفطية.
كما لفت إلى تخصيص 4.212 تريليون دينار للاتفاقية العراقية الصينية، رغم إدراج المبلغ ذاته ضمن مصادر تمويل عجز الموازنة، بحسب قراءته لتفاصيل المشروع.
وأضاف أن الرواتب والرعاية الاجتماعية تستحوذان على 97.745 تريليون دينار، بما يعادل نحو 45% من إجمالي النفقات العامة و69.4% من النفقات التشغيلية.



