كشف الخبير الاقتصادي أحمد هذال، أن وزارة المالية وجهت الوزارات بدمج موازنة البنود مع موازنة البرامج، مع تسمية نقاط ارتباط خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ التعميم، للتعامل مع تقديرات موازنة عام 2027 إلكترونياً، بما يربط البرامج المخططة بمخرجات ذات مؤشرات قابلة للقياس.
وأوضح أن التوجيهات شددت على الاعتماد على قانون الإدارة المالية، والفصل بين الموازنة التشغيلية والاستثمارية، وإعطاء الأولوية للنفقات الحاكمة والمشاريع ذات الأثر على المواطن.
وأضاف أن الوزارة طلبت من الجهات الحكومية تقديم مقترحات لتعديل الرسوم والأجور وبدلات الخدمات، وبيان مستوى التحول الإلكتروني في عمليات الجباية.
وبيّن هذال أن الوزارات والأقاليم أُلزمت بتزويد وزارة المالية ببيانات تفصيلية عن الموظفين المنقولين والمنسبين بين الوزارات، والكلف المالية المترتبة على ذلك، فضلاً عن بيانات الموظفين والعقود والأجراء اليوميين الذين تم تحويلهم إلى عقود بموجب قرار (315) لسنة 2019.
وأشار إلى أن التوجيهات تضمنت أيضاً إعداد إحصائية بعدد الموظفين المجازين لمدة خمس سنوات وإجازات الأمومة، وبيان أثرها على الرواتب، إلى جانب تزويد الوزارة ببيانات الموظفين والعقود والأجراء والمحولين من الرعاية إلى وزارتي الداخلية والعدل، والفصل السياسي، والشهادات العليا، والأوائل ضمن الموازنة الثلاثية، متضمنة الأسماء والكلف المالية.
ولفت إلى أن الوزارة أكدت ضرورة توسيع الوعاء الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل، ومنع الفساد والهدر، وحصر المشاريع المتلكئة مع تقديم مقترحات بشأن استمرارها أو تأجيلها أو إعادة هيكلتها.
وأكد هذال أن وزارة المالية ستعتمد في إعداد موازنة 2027 منصة إلكترونية لإصدار النماذج والجداول الخاصة بتحليل البيانات وقياس مدى نجاح أو فشل الوزارات في تنفيذ برامجها.
