تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ببدء عملية حصر ونزع سلاح الفصائل المسلحة وإنهائها بحلول 30 حزيران 2027، مؤكدا أن العملية «ليست اختيارية، بل ضرورة».
وقال الزيدي، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن خطة نزع السلاح ستبدأ بمرحلة مدتها 90 يوما، يجري خلالها العمل على ألا تتعرض الفصائل لهجمات أمريكية أو تنفذ هجمات، على أن تبدأ بعدها عملية تسليم الأسلحة وصولا إلى إنهاء العملية في الموعد المحدد.
وحذر الزيدي من أن الجماعات المسلحة التي تواصل نشاطها بعد انتهاء المهلة ستُعامل بوصفها جماعات خارجة على القانون، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة باعتباره خطوة أساسية لبناء اقتصاد قوي.
ووضع رئيس الوزراء هذا الملف في صدارة أولويات حكومته، إلى جانب مكافحة الفساد، قائلا إن القضية بالنسبة إليه «مسألة شرف».
وتأتي خطة الزيدي في ظل ضغوط أمريكية متزايدة للحد من قدرات الفصائل المسلحة، بالتزامن مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما تسببت به من تداعيات أمنية واقتصادية على العراق.
اقتصاديا، قال الزيدي إن العراق خسر 60% من عائداته الشهرية من صادرات النفط بسبب الحرب وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران لم تسمح للناقلات العراقية بالمرور عبر المضيق.
