
دخل رئيس الوزراء علي الزيدي في مواجهة جديدة مع الفصائل المسلحة، تتركز على تجفيف مصادر تمويلها وكشف امتداداتها الاقتصادية داخل مؤسسات الدولة الرسمية، في خطوة يرى مراقبون أنها تعكس تعثر الحوارات بشأن ملف حصر السلاح، وتصاعد المواجهة بين الحكومة والفصائل التي تتهمها بالخضوع للضغوط الأمريكية.
وشملت الإجراءات توجيه الزيدي بإلغاء التعاقدات مع الشركات الوسيطة في مجال التصنيع العسكري، وحصر التجهيز بهيئة التصنيع الحربي والتعامل المباشر مع الشركات المصنّعة، فضلاً عن فتح تحقيقات في عقود وخدمات داخل مطاري بغداد والبصرة، على خلفية شبهات فساد وارتباطات محتملة بتمويل جماعات مسلحة.
ويتزامن ذلك مع تدقيق أوسع في عقود شركات يُشتبه بارتباطها بفصائل مسلحة وحصولها على امتيازات داخل مؤسسات الدولة، من دون الإعلان حتى الآن عن قرارات شاملة تمنع هذه الشركات من التعاقد مع مختلف الوزارات.
وفي موازاة الإجراءات الحكومية، بدأت مصادر وشخصيات مقربة من الحكومة بتسريب معلومات عن شخصيات بارزة في الفصائل المسلحة، تتهمها بالسيطرة على منافع مالية كبيرة عبر شركات وعقود رئيسية وثانوية في قطاعات النقل والنفط والشحن.
وجاء هذا التصعيد عقب اتهامات أطلقها أبو مجاهد العساف، المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، لشخصيات بينها حسن فالح الزيدي، شقيق رئيس الوزراء، والمبعوث الأمريكي توم باراك، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، بالمشاركة في أرباح صفقات نفطية مع شركة “أدنوك” الإماراتية.
وتحدث العساف عن خصم يبلغ 47 دولاراً للبرميل، وأرباح شهرية قال إنها تتجاوز 4.5 تريليونات دينار، وهي اتهامات لم تخضع لإثبات مستقل.
وفي هذا السياق، قال مصدر رفيع في وزارة الدفاع إن الفصائل المسلحة، عبر الأحزاب المرتبطة بها، تتمتع بنفوذ واسع في إدارة الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي أدى، بحسب قوله، إلى تضخم أموالها حتى باتت موازية لمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذا النفوذ يمتد إلى مؤسسات أمنية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية التوقيت، أن توزيع الوزارات يخضع للمحاصصة السياسية، وأن كل وزير يتيح لحزبه الحصول على العقود عبر مديريات العقود، التي تعلن المناقصات أمام القطاع الخاص، لكنها تتيح في الوقت نفسه ترسيتها على شركات مرتبطة بالأحزاب.
وأوضح أن هذه الآلية متبعة منذ عام 2003، إذ تحصل الشركات المرتبطة بالأحزاب على العقود بوصفها شركات رئيسية، قبل أن تحيل تنفيذها إلى مقاولين ثانويين، أو تتولى التعاقد مباشرة مع شركات أو دول خارج العراق لتجهيز المواد والمعدات.
وأشار المصدر إلى أن الأمر لا يقتصر على الوزارات المدنية، بل يشمل وزارتي الداخلية والدفاع أيضاً، إذ تتيح أنظمة التعاقد الحكومي للجهات المعنية تنفيذ عمليات التجهيز والنقل من داخل العراق أو خارجه.
ولفت إلى أن الأحزاب الحاكمة أصبحت صاحبة النفوذ الأكبر في إدارة هذا النشاط الاقتصادي، وأن أموالها تضخمت حتى باتت، من حيث حجم الموارد والنفوذ، موازية لمؤسسات الدولة.
وعزا المصدر اتساع هذه السيطرة إلى تراجع القدرة المالية للدولة، وتزايد الضغوط المرتبطة بتأمين رواتب الموظفين، والابتعاد عن الخطط الاستثمارية، بما فيها خطط التسليح التي تتطلب أطرافاً تمتلك القدرة المالية والتنفيذية على إنجازها.



