أوضح الخبير في قضايا مكافحة الفساد سعيد ياسين، أن الإنتربول يمثل محورا مهما في عمليات استرداد المطلوبين الموجودين خارج العراق، مبينا أن الإجراءات تبدأ بعد استحصال قرار قضائي بات بحق المطلوب في العراق، ومن ثم إدراجه على القائمة الحمراء للإنتربول، بما يتيح متابعة حركته والتنسيق مع الدول التي يوجد فيها.
وقال ياسين في حديثه لـ”طريق 24″ إن العراق لديه مكتب للإنتربول في وزارة الداخلية، ويتولى التعاون والتنسيق في هذا المجال، إلا أن عمليات استرداد المطلوبين تواجه عددا من المعوقات، أبرزها ضرورة أن تكون الأحكام القضائية الصادرة بحقهم مستوفية للمتطلبات القانونية للدول التي يقيمون فيها أو يتخذون منها ملاذا.
وبين أن من بين التحديات أيضا لجوء بعض المطلوبين إلى الادعاء بأن ملاحقتهم ذات دوافع سياسية، بهدف الحصول على الحماية في الدول التي يتواجدون فيها، فضلا عن حمل بعضهم جنسية الدولة التي يقيم فيها، ما قد يشكل عائقاً أمام إجراءات تسليمه، إلى جانب تنقل المطلوبين بين أكثر من دولة لإخفاء أماكن وجودهم.
ولفت ياسين إلى أن الإنتربول الدولي يمتلك قاعدة بيانات متكاملة تساعد في تتبع تحركات المطلوبين وتنقلاتهم بين الدول، وهو ما يعزز أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات في عمليات ملاحقتهم واستردادهم.
ودعا إلى تطوير آليات العمل في العراق بما يتلاءم مع المعايير والآليات الدولية، مؤكدا أن نجاح جهود مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين يتطلب تنسيقا مستمرا بين الجهات العراقية ونظيراتها الدولية.
وفي ما يتعلق بالمنظومة الداخلية لمكافحة الفساد، أكد ياسين أهمية تكامل الأدوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيراً إلى ضرورة أن ينعكس هذا التكامل على مستوى التشريعات والقوانين التي يقرها مجلس النواب.
وشدد على الحاجة إلى قوانين ذات جودة تسهم في تعزيز منظومة مكافحة الفساد، مع التركيز بصورة أكبر على الجانب الوقائي، باعتباره عاملاً أساسياً في الحد من انتشار الفساد قبل وقوعه.
وأوضح أن معالجة الفساد لا تقتصر على ملاحقة المتورطين بعد وقوع الجرائم، وإنما تتطلب أيضاً العمل على منع الفساد واحتوائه من خلال معالجة الثغرات والفراغات القانونية التي قد يستغلها المتورطون.
وختم ياسين بالتأكيد على ضرورة مراجعة هيكلية مؤسسات الدولة والقوانين النافذة، والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات النظام الديمقراطي، بما يسهم في بناء منظومة أكثر فاعلية في الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.
أوضح الخبير في قضايا مكافحة الفساد سعيد ياسين، أن الإنتربول يمثل محورا مهما في عمليات استرداد المطلوبين الموجودين خارج العراق، مبينا أن الإجراءات تبدأ بعد استحصال قرار قضائي بات بحق المطلوب في العراق، ومن ثم إدراجه على القائمة الحمراء للإنتربول، بما يتيح متابعة حركته والتنسيق مع الدول التي يوجد فيها.
وقال ياسين في حديثه لـ”طريق 24″ إن العراق لديه مكتب للإنتربول في وزارة الداخلية، ويتولى التعاون والتنسيق في هذا المجال، إلا أن عمليات استرداد المطلوبين تواجه عددا من المعوقات، أبرزها ضرورة أن تكون الأحكام القضائية الصادرة بحقهم مستوفية للمتطلبات القانونية للدول التي يقيمون فيها أو يتخذون منها ملاذا.
وبين أن من بين التحديات أيضا لجوء بعض المطلوبين إلى الادعاء بأن ملاحقتهم ذات دوافع سياسية، بهدف الحصول على الحماية في الدول التي يتواجدون فيها، فضلا عن حمل بعضهم جنسية الدولة التي يقيم فيها، ما قد يشكل عائقاً أمام إجراءات تسليمه، إلى جانب تنقل المطلوبين بين أكثر من دولة لإخفاء أماكن وجودهم.
ولفت ياسين إلى أن الإنتربول الدولي يمتلك قاعدة بيانات متكاملة تساعد في تتبع تحركات المطلوبين وتنقلاتهم بين الدول، وهو ما يعزز أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات في عمليات ملاحقتهم واستردادهم.
ودعا إلى تطوير آليات العمل في العراق بما يتلاءم مع المعايير والآليات الدولية، مؤكدا أن نجاح جهود مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين يتطلب تنسيقا مستمرا بين الجهات العراقية ونظيراتها الدولية.
وفي ما يتعلق بالمنظومة الداخلية لمكافحة الفساد، أكد ياسين أهمية تكامل الأدوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيراً إلى ضرورة أن ينعكس هذا التكامل على مستوى التشريعات والقوانين التي يقرها مجلس النواب.
وشدد على الحاجة إلى قوانين ذات جودة تسهم في تعزيز منظومة مكافحة الفساد، مع التركيز بصورة أكبر على الجانب الوقائي، باعتباره عاملاً أساسياً في الحد من انتشار الفساد قبل وقوعه.
وأوضح أن معالجة الفساد لا تقتصر على ملاحقة المتورطين بعد وقوع الجرائم، وإنما تتطلب أيضاً العمل على منع الفساد واحتوائه من خلال معالجة الثغرات والفراغات القانونية التي قد يستغلها المتورطون.
وختم ياسين بالتأكيد على ضرورة مراجعة هيكلية مؤسسات الدولة والقوانين النافذة، والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات النظام الديمقراطي، بما يسهم في بناء منظومة أكثر فاعلية في الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.
وبحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، في باريس، مع مسؤولين فرنسيين مختصين بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات، تعزيز التعاون في تعقب المطلوبين والأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها.
وأكد اللامي أهمية تفعيل قنوات التنسيق المباشر وطلبات المساعدة القانونية والقضائية لتتبع الأموال والأصول المهربة وتجميدها ومصادرتها، مشدداً على أن جرائم الفساد باتت عابرة للحدود وتتطلب تعاوناً دولياً مستمراً.
كما بحث الجانبان تعزيز التعاون بين هيئة النزاهة والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والتدريب وتطوير آليات التحقيق المالي واسترداد الأصول والوقاية من الفساد.
