أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اعتماد موقف عراقي موحد بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نقلوا من سوريا إلى العراق، على أن تتم معالجة ملفاتهم وفق الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمون إليها، وبالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وقال المجلس في بيان إن اجتماعا عقد برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث صياغة رؤية عراقية موحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب، وذلك بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وأضاف أن الاجتماع خلص إلى تجزئة التعامل مع ملفات الموقوفين والمحكومين بحسب الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية بين العراق والدول المعنية، وبما ينسجم مع القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار المجلس إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيتولى بحث أي مبادرة أو عرض تقدمه الدول أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق في هذا الملف.
