أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، الأطاحة بشبكة فساد كبرى في مديرية بلدية الديوانية، وصدور (30) أمر قبض وتفتيش قضائي بحق مسؤولين حاليين وسابقين، إلى جانب متعهدين ومديري أقسام، على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “طريق 24” إن فريقا من مكتب تحقيقها في الديوانية نفذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة متهمة بارتكاب جرائم فساد داخل مديرية البلدية، مشيرة إلى أن أوامر القبض شملت (30) متهماً من بينهم خمسة مديرين للبلدية، وستة مسؤولين في قسمي الحسابات والتدقيق، إضافة إلى مدير حسابات المحافظة الحالي وعدد من الموظفين.
وأضافت أن ملاكاتها، وبالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، نفذت أوامر قبض بحق (15) موظفاً و(3) متعهدين، بعد ثبوت قيامهم بتجهيز مديرية بلدية الديوانية بمشتريات بأسعار مبالغ فيها، وتقديم كشوفات تضمنت أسعاراً مضاعفة وأعمالا وهمية.
وأوضحت الهيئة أن اعترافات المتهمين قادت إلى استصدار أوامر قبض بحق خمسة مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، مبينة أن الأخير وعددا من المديرين السابقين مثلوا أمام الجهات التحقيقية لتدوين أقوالهم، فيما تواصل فرقها ملاحقة بقية المطلوبين.
وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط مستندات صرف تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار، فضلا عن العثور على أختام تعود إلى موظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق والمتنزهات، إلى جانب ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية.
وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة، الذين قرروا توقيف المتهمين، إضافة إلى إصدار قرار بمنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية لوجود ارتباطات يجري التحقيق بشأنها مع بعض المتهمين.
