
ثمّن تحالف القضية الأيزيدية جهود الحكومة الاتحادية في معالجة الملفات العالقة في قضاء سنجار، ولا سيما دمج وحدات حماية سنجار ضمن المنظومة الأمنية العراقية، داعياً إلى مواصلة النهج ذاته لحسم ملف الإدارة المحلية وبقية القضايا المرتبطة بحقوق السكان واستقرار القضاء.
وأعرب التحالف، في بيان بشأن موقفه من بيان الحكومة الاتحادية حول سنجار، عن تقديره لاعتماد مبدأ الحوار المباشر مع الممثلين المستقلين المعبّرين عن الإرادة الأيزيدية وأصحاب الشأن المحلي، بعيداً عن تدخلات الأطراف الخارجية، معتبراً أن هذا النهج أسهم في التوصل إلى تفاهم أولي وتسريع المفاوضات وصولاً إلى اتفاق شامل أُعلن عنه وبدأ تنفيذه خلال فترة وجيزة.
ودعا التحالف رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والحكومة الاتحادية إلى مواصلة هذا المسار في معالجة بقية الملفات، وفي مقدمتها تشكيل إدارة محلية تنبثق من إرادة أهالي سنجار وتمثيلهم الحقيقي والمستقل، بعيداً عن التدخلات السياسية الخارجية والمحاصصة الحزبية وفرض الإرادات التي لا تنسجم مع تطلعات أبناء القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تسريع معالجة ملفات تعويض المتضررين وأسر الضحايا، وصرف منح العودة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، وإغلاق المخيمات، إلى جانب إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية وحسم القضايا الأخرى العالقة.
وجدد تحالف القضية الأيزيدية دعمه لاستكمال تنفيذ جميع بنود الاتفاق، مؤكداً استعداده للمساهمة في تذليل العقبات وإيجاد حلول عملية للملفات المتبقية، بما يحفظ حقوق سكان سنجار ويعزز الاستقرار والثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.



