
منذ عام 2003، تشكلت الحكومات العراقية وفق تفاهمات وتوافقات سياسية بين مختلف القوى، ضمن نظام المحاصصة الحزبية والمكوناتية، والذي أصبح أحد أبرز ملامح العملية السياسية في البلاد. ومع تنامي نفوذ قوى سياسية تمتلك أجنحة مسلحة أو ترتبط بعلاقات وثيقة مع فصائل لم تندمج بصورة كاملة ضمن المؤسسات العسكرية الرسمية، برزت تساؤلات بشأن طبيعة التفاهمات التي تحكم توزيع المناصب الحكومية والسيادية، ومدى ارتباطها بموازين القوة والنفوذ خارج مؤسسات الدولة.
مواقع حساسة تحرج الزيدي!
وحصلت “طريق 24″على معلومات من داخل مفاوضات لجنة الإطار التنسيقي، التي تضم بعضويتها نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وهادي العامري وهمام حمودي، تفيد بأن الفصائل التي لم تسلم سلاحها حتى الآن طلبت من اللجنة الحصول على مواقع ومناصب حساسة، تشمل جهاز المخابرات، وهيئات استثمار في محافظات جنوبية، فضلا عن مناصب وكلاء الوزارات.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “طريق 24″، فإن اللجنة تسلمت هذه المطالب وثبتتها ضمن الاتفاق مع الفصائل، بانتظار رئيس الوزراء علي الزيدي للتوقيع عليها.
وتشير المعلومات إلى أن الزيدي لم يوقع حتى الآن على قبول هذه المطالب، بسسب مخاوف من تداعيات الموافقة عليها على علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب، في ظل حساسية ملف الفصائل المسلحة والسلاح خارج إطار الدولة، وما قد يترتب على هذه التفاهمات من منح تلك الفصائل نفوذا واسعا داخل مؤسسات الدولة.
ويقول مصدر في الإطار التنسيقي، في حديث لـ”طريق 24″، إن التفاهمات التي تجري في كواليس المفاوضات السياسية غالباً ما تدور حول فكرة “الاحتواء مقابل النفوذ”، إذ تسعى الأطراف السياسية الممثلة للفصائل إلى ضمان مكاسب تنفيذية وإدارية واقتصادية واسعة، تشمل وكالات الوزارات والهيئات المستقلة والمفاصل الإدارية الحساسة، وفي مقدمتها المنافذ الحدودية، بوصفها مواقع تضمن تثبيت النفوذ السياسي والإداري والمالي.
ويضيف المصدر أن هذه المطالب تأتي في ظل توازنات سياسية هشة، وغياب ضغط حاسم لإنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي يمنح بعض الأطراف مساحة أوسع للمساومة على مواقع المسؤولية والتأثير في مؤسسات الدولة.
ورغم أن النصوص الدستورية والقوانين النافذة، ومنها قانون الهيئات المستقلة وقوانين الخدمة العامة، تؤكد مبادئ الاستقلالية والكفاءة في إدارة المؤسسات وتولي المناصب، فإن التطبيق العملي، بحسب المصدر، يشهد في كثير من الأحيان تفاهمات غير معلنة ومحاصصة مقنعة، تفضي إلى تمرير شخصيات تحظى بولاء أطراف سياسية أو فصائلية، أو تكون مقبولة لديها، بما يضمن استمرار مصالحها الإدارية والمالية.
تصفية حسابات
ويحذر المصدر من أن وصول شخصيات مرتبطة بفصائل مسلحة أو بولاءات حزبية ضيقة إلى مواقع سيادية وتنفيذية حساسة، مثل جهاز المخابرات والهيئات المستقلة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، قد يترك تداعيات عميقة على بنية الدولة وطبيعة عمل مؤسساتها.
ويشير إلى أن إخضاع الأجهزة الاستخبارية والأمنية لتأثيرات حزبية أو فصائلية قد يؤدي إلى تسييس عملها وتحويلها إلى أدوات لجمع المعلومات لصالح جهات محددة، أو استخدامها في التصفيات السياسية، الأمر الذي يضعف كفاءة هذه المؤسسات ويؤثر في ثقة المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين بها.
كما أن سيطرة أطراف سياسية أو فصائلية على الهيئات المستقلة، مثل هيئة الإعلام والاتصالات ومفوضية الانتخابات وغيرها، قد تؤدي إلى إضعاف استقلاليتها، وتحويل المؤسسات التي يفترض أن تؤدي دوراً رقابياً وتنظيمياً محايداً إلى أدوات لحماية المصالح الحزبية، أو التأثير في الأصوات المعارضة، وتوجيه ملفات الاقتصاد والإعلام والخدمات وفق أجندات ضيقة، على حد قول المصدر.
هيمنة اقتصاد الظل!
وفي الجانب الاقتصادي، يلفت المصدر في الاطار، إلى أن المنافذ الحدودية ووكالات الوزارات الخدمية تمثل موارد مالية ومواقع نفوذ مهمة، محذرا من أن سيطرة جهات مسلحة عليها قد تسهم في تغذية شبكات تمويل خارج الأطر الرسمية، وتعزيز ما يعرف باقتصاد الظل، بما يضعف موارد الخزينة العامة ويزيد مخاطر الفساد وغسيل الأموال.
ويؤكد أن هذه الممارسات، في حال ترسخها، لا تقتصر آثارها على توزيع المناصب، بل تمتد إلى تقويض هيبة الدولة ومبدأ سيادة القانون، إذ إن شعور المؤسسات والمواطنين بأن المناصب تمنح استناداً إلى القوة والنفوذ والسلاح، وليس وفق الكفاءة والنزاهة، من شأنه أن يضعف الانتماء الوطني ويقوض ثقة الشارع بالنظام السياسي ومؤسساته.
اختراق القرار الأمني وتضارب الولاءات
من جانبه، يرى الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور علاء محمد الدليمي أن الحديث عن وجود تفاهمات لتوزيع المناصب السيادية والتنفيذية، ومنها جهاز المخابرات والهيئات المستقلة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي ووكالات الوزارات وإدارات المنافذ الحدودية، على أطراف سياسية مرتبطة بفصائل مسلحة، يمثل قضية بالغة الخطورة تمس هيبة الدولة ومبدأ بناء المؤسسات.
ويقول الدليمي في حديثه لـ”طريق 24″ إن هذه التفاهمات تعني عملياً تحويل المناصب العامة إلى أدوات للمساومة السياسية، وربط احتكار الدولة للسلاح بتوزيع السلطة والنفوذ، وهو ما يتعارض مع الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون.
ويضيف أن وصول شخصيات محسوبة على الفصائل المسلحة، أو تمتلك ارتباطات تنظيمية فعلية بها، إلى مواقع حساسة، ولا سيما جهاز المخابرات، قد يترتب عليه عدد من المخاطر الجسيمة، في مقدمتها اختراق القرار الأمني، من خلال احتمال توجيه المعلومات الاستخبارية لخدمة مصالح فئوية بدلا من المصالح الوطنية العليا.
تضارب الولاءات
كما يحذر من تضارب الولاءات، عندما يتقدم الالتزام الحزبي أو الفصائلي على الالتزام بالدستور والقانون، فضلاً عن احتمالات توظيف المعلومات الأمنية الحساسة في تصفية الحسابات السياسية أو ممارسة الضغوط على الخصوم والمنافسين، خصوصاً أن النظام السياسي العراقي يقوم على التعددية والديمقراطية، ويتيح لمختلف القوى المشاركة السياسية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، يشير الدليمي إلى أن وصول شخصيات مرتبطة بفصائل إلى مواقع مؤثرة في المنافذ الحدودية والمؤسسات الرقابية والهيئات المستقلة قد يفتح المجال أمام توسيع النفوذ المالي والاقتصادي، فضلاً عن احتمالات وجود ثغرات تتعلق بالتمويل والتدريب والدعم اللوجستي السري عبر علاقات مع دول ترتبط بتلك الفصائل.
ويؤكد أن من بين التداعيات المحتملة أيضاً تراجع ثقة المواطنين بحيادية مؤسسات الدولة واستقلالها، ولا سيما عندما تصبح المناصب خاضعة للتوازنات السياسية والارتباطات التنظيمية بدلاً من معايير الكفاءة والنزاهة.
إقطاعيات سياسية!
في مقابل هذه المخاوف، يطرح المصدر في الإطار التنسيقي والدكتور علاء محمد الدليمي مجموعة من الضمانات والإجراءات التي يرون أنها ضرورية لحماية المؤسسات السيادية ومنع استغلال المناصب الحكومية والإدارية لتحقيق مصالح حزبية أو فصائلية.
ويؤكد المصدر في الإطار التنسيقي ضرورة تفعيل الضغط الدستوري والقانوني، من خلال تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب على شغل المناصب العليا والدرجات الخاصة، والتأكد من الالتزام بشروط النزاهة والكفاءة، بعيداً عن صفقات الكواليس والتفاهمات السياسية غير المعلنة.
كما يدعو إلى إبعاد ملف التعيينات في المناصب العليا عن منطق المحاصصة، وإخضاع المرشحين لاختبارات ومعايير مهنية تشرف عليها لجان مستقلة، بمشاركة مؤسسات أكاديمية وقضائية، بما يضمن اختيار الشخصيات على أساس الخبرة والتخصص والقدرة على إدارة المؤسسات.
تمويلات مشبوهة
وفي الجانب الرقابي والمالي، يشدد على أهمية تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة في متابعة حركة الأموال والعقود داخل الوزارات والهيئات والمنافذ الحدودية، وربط الإجراءات المالية والإدارية بأنظمة رقمية ومؤتمتة بالكامل، للحد من التدخلات البشرية والسياسية وتقليل فرص الفساد.
ويشمل ذلك أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية والدوائر الإيرادية، بما يمنع استخدامها في الابتزاز أو توظيف مواردها لتمويل جهات غير رسمية، ويضمن عودة الإيرادات إلى الخزينة العامة وفق الأطر القانونية.
أما على المستوى السياسي والحكومي، فيرى المصدر أن الإصلاح يتطلب وجود إرادة حقيقية لدى رئيس مجلس الوزراء والقوى السياسية الوطنية لرفض الضغوط الحزبية والفصائلية الرامية إلى فرض شخصيات معينة في المواقع الأمنية والسيادية الحساسة.
ويضع المصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة في مقدمة الضمانات الأساسية، مؤكداً أن فرض سلطة الدولة الكاملة وإنهاء وجود السلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية يمثلان الضمانة الحقيقية لمنع استخدام القوة المسلحة وسيلة للضغط على صانع القرار وانتزاع المكاسب السياسية والإدارية.
تدقيق مهني وأمني مستقل
من جهته، يرى الدليمي أن الضمانات الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التعهدات السياسية أو الاتفاقات الشفوية، وإنما تحتاج إلى إجراءات قانونية ومؤسسية واضحة وقابلة للتنفيذ.
ويحدد أبرز هذه الإجراءات بإخضاع الترشيحات للمناصب الحساسة إلى تدقيق مهني وأمني مستقل، والتحقق من تضارب المصالح والارتباطات التنظيمية التي قد تؤثر في استقلالية المسؤول وقدرته على أداء مهامه.
كما يشدد على ضرورة منع الجمع بين المسؤولية الحكومية وأي موقع قيادي أو التزام عملياتي في تشكيل مسلح خارج الأطر الرسمية للدولة، بما يضمن عدم تضارب المسؤوليات والولاءات.
ويدعو الدليمي كذلك إلى تفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية، مع ضمان عدم تحول هذه الرقابة إلى وسيلة للتدخل غير المشروع في طبيعة العمل الاستخباري، فضلاً عن حماية استقلال الهيئات الرقابية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، ومنع التدخل الحزبي في التعيينات والترقيات.
ويؤكد أهمية إخضاع إيرادات المنافذ الحدودية والقرارات الاقتصادية لأنظمة تدقيق ومساءلة شفافة، ومحاسبة أي مسؤول يثبت استغلاله لمنصبه لخدمة جهة مسلحة أو حزبية، بغض النظر عن موقعه الوظيفي أو الجهة السياسية التي رشحته.
ويخلص الدليمي إلى أن جميع هذه الضمانات ستبقى شكلية ما لم تتوافر إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وعدم السماح لأي جهة بالتمتع بحصانة سياسية أو فصائلية تحول دون مساءلتها.



