أكد الخبير الاقتصادي دريد العنزي أن القطاع الخاص في العراق لا يزال يعاني من الإهمال وغياب الدعم الفعلي، رغم تشكيل لجان مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء وإصدار قوانين وقرارات تهدف إلى تنشيطه، مشيرا إلى أن معظم تلك الإجراءات لم تُترجم إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع.
وقال العنزي لـ”طريق24″، إن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب التأسيس الحقيقي للقطاع الخاص، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المشاريع الخدمية والإنتاجية يعتمد بصورة شبه كاملة على الأيدي العاملة الأجنبية.
ودعا الخبير إلى معالجة هذا الواقع عبر عدم تجديد إقامات العمالة الأجنبية بعد انتهاء مددها القانونية، بما يسهم في زيادة الطلب على العمالة المحلية ويفتح المجال أمام الشباب للعمل في القطاع الخاص.
وشدد العنزي على أهمية وضع آلية فاعلة لتسويق المنتج الوطني، وإلزام المؤسسات الحكومية والشركات بشرائه، مبينا أن السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على استيراد المنسوجات والملابس والزجاج وغيرها من المنتجات، في ظل غياب سياسة حكومية وإدارية جادة لدعم الصناعة الوطنية، وضعف واضح في المتابعة والتنفيذ.
