رأى الخبير القانوني، سيف السعدي، اليوم الثلاثاء، أن التغييرات التي شملت انتداب 12 قاضيا إلى محكمة التمييز، واستبدال رؤساء محاكم الاستئناف في الأنبار وصلاح الدين وبابل، إلى جانب رئيس الادعاء العام، تمثل خطوة لاستكمال جهود مكافحة الفساد.
وقال السعدي، في حديثه لـ”طريق 24″، إن “التغييرات داخل القضاء العراقي تأتي في إطار تعزيز المنظومة القضائية وترصينها، وإحكام إدارة ملف مكافحة الفساد بشكل أكبر”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن “بعض هذه الإجراءات قد يكون روتينيا”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء الأولوية للشخصيات التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والممارسة الواسعة في هذا المجال، بما يمكنها من أداء دورها بصورة أكثر فاعلية في مكافحة الفساد، وبما ينسجم مع متطلبات المنهاج الوزاري ورؤية مجلس القضاء الأعلى في هذا الملف”.
ولفت السعدي إلى أنها “تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح للحفاظ على نزاهة القضاء العراقي وإبعاد الشبهات عنه، ولا سيما في ظل الأحاديث التي تتناول احتمال وجود تهاون في التعامل مع ملفات الفساد”.
