
كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، استنادا إلى دراسة القطاع غير المنظم الصادرة عن وزارة التخطيط ضمن سلسلة الدراسات التحليلية لتعداد 2024، أن القطاع الخاص في العراق يضم نحو مليون منشأة، بينها قرابة 600 ألف منشأة تعمل من دون تسجيل رسمي.
وقال العبيدي إن هذه الأرقام تعني أن مقابل كل 100 منشأة مسجلة رسميا، توجد 135 منشأة خارج نطاق التسجيل، مشيرا إلى أن المنشآت غير المسجلة تشغّل نحو مليون عامل، بمتوسط يقل عن عاملين لكل منشأة، ما يعكس طبيعة هذا النشاط الاقتصادي الذي يغلب عليه الطابع الفردي والعائلي والمشروعات متناهية الصغر.
وأوضح أن أكثر من ثلاثة أرباع هذه المنشآت تتركز في ثلاثة أنشطة اقتصادية، تتصدرها تجارة التجزئة بنسبة تبلغ 56%، الأمر الذي يشير إلى أن القطاع غير المنظم يعتمد بدرجة كبيرة على الأنشطة التجارية منخفضة الإنتاجية، والتي يسهل الدخول إليها ويصعب عليها التوسع والنمو.
وأشار العبيدي إلى وجود تفاوت جغرافي واضح في نسب المنشآت غير المسجلة، إذ تبلغ النسبة 65% في محافظات الوسط، مقابل 29% في إقليم كردستان، فيما تسجل واسط أعلى نسبة بين المناطق المذكورة بواقع 76%، مقابل 21% في أربيل، بينما تصل النسبة في بغداد إلى 62%.
وعزا العبيدي اتساع ظاهرة العمل خارج التسجيل الرسمي إلى ارتفاع كلفة الامتثال للإجراءات الحكومية، وتعقيد المعاملات والرسوم، فضلا عن عدم حصول أصحاب المنشآت على منافع ملموسة مقابل تسجيل أنشطتهم، معتبرا أن استمرار هذه الظروف يجعل البقاء خارج النظام الرسمي خيارا أقل كلفة بالنسبة إلى المشروعات الصغيرة.
وحذر من أن الاعتماد على العقوبات والتفتيش لمعالجة الظاهرة قد يدفع هذه المنشآت إلى مزيد من الابتعاد عن مؤسسات الدولة، بدلا من تشجيعها على التسجيل والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
ودعا إلى اعتماد مسار يحفز أصحاب المنشآت على التسجيل من خلال تقديم مزايا حقيقية، تشمل التمويل الميسر والحماية الاجتماعية والأولوية في التعاقدات الحكومية، إلى جانب تبسيط الإجراءات واعتماد نافذة واحدة لإنجاز المعاملات.
وخلص العبيدي إلى أن نحو 600 ألف منشأة غير مسجلة لا تمثل عبئا اقتصاديا فحسب، بل فرصة تنموية يمكن الاستفادة منها، مؤكدا أن التحدي لا يكمن في إجبار هذه المشروعات على التسجيل، بل في جعل الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي خيارا مجديا ومفيدا لأصحابها.



