دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، الحكومة العراقية والجهات الأمنية المختصة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الصيادين، وفتح تحقيق شفاف وعادل لكشف ملابسات الحادث وضمان حقوق الضحايا والمصابين.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته “طريق 24” أن “ببالغ القلق الحادثة الأليمة التي أسفرت عن وفاة الصياد العراقي المدني محمد عادل شايع وإصابة زملائه إثر إطلاق نار في منطقة المياه الإقليمية”.
وأضافت أن “فرق الرصد التابعة لمكتب المفوضية في محافظة البصرة قامت بتوثيق الحادثة ورفع تقرير رصدي ميداني متكامل يركز على التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه شريحة الصيادين في المياه الإقليمية العراقية”.
وأشارت المفوضية إلى “ضرورة التهدئة وضبط النفس وتغليب الحكمة، مؤكدة أن الحفاظ على مبادئ حسن الجوار والروابط الأخوية مع دول الجوار يتطلب معالجة الأزمة بروح المسؤولية المشتركة عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بعيداً عن أي تصعيد قد ينعكس سلباً على الاستقرار أو العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين”.
وتابعت أن على “الصيادين العراقيين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بحدود المياه الإقليمية أثناء ممارسة مهنتهم، وتجنب مناطق التداخل البحري، مع الامتثال الكامل لإرشادات قيادة القوة البحرية وحرس الحدود”.
وحثت المفوضية “وزارة النقل والجهات الحكومية المعنية على دعم الصيادين وتزويد قواربهم بأجهزة تحديد المواقع الحديثة لحمايتهم وضمان سلامة حركتهم البحرية”.
