حذر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، وزير النفط، من الإسراع في اتخاذ قرار شراء ناقلات نفط عملاقة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها سوق النقل البحري والمنطقة، مؤكدا أن ارتفاع الطلب الحالي قد لا يستمر بعد انتهاء الأزمة.
وقال الهاشمي في تدوينة عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، إن شراء الناقلات في الوقت الحالي قد يعني دفع أسعار مبالغ بها، بالتزامن مع وصول أسعار السفن إلى مستويات قياسية وامتداد فترات الانتظار للحصول عليها إلى سنوات.
ودعا إلى دراسة سوق نقل النفط قبل اتخاذ أي قرار، ومعرفة أسعار الشحن وترتيبات الزبائن قبل الأزمة وخلالها، فضلاً عن التأكد من قدرة العراق على بناء نموذج تجاري قادر على المنافسة وجذب الزبائن وتحقيق أرباح مستدامة.
كما شدد على ضرورة تقييم الكوادر العراقية وقدرتها على إدارة الأساطيل والتسويق والتفاوض التجاري والوصول إلى الأسواق العالمية، مبيناً أن نجاح أي أسطول بحري لا يعتمد على امتلاك السفن فقط، بل يحتاج إلى خبرات تجارية وإدارية متخصصة.
وأشار الهاشمي أيضاً إلى ضرورة التحقق من وضع شهادات البحارة والضباط والمهندسين العراقيين ومدى توافقها مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية، فضلا عن دراسة أوضاع أحواض بناء السفن وأسعار الناقلات وآليات التعاقد، محذرا من مخاطر تضخيم الأسعار والعمولات في صفقات الشراء.
واقترح أن يبدأ العراق، كخطوة أولى، بخيار استئجار الناقلات لفترات زمنية محددة (Time Charter) أو التعاقد على نقل كميات محددة (COA)، باعتبارها خيارات تتيح اختبار السوق وتطوير القدرات الإدارية والتجارية قبل الالتزام بشراء أسطول كامل.
وأكد أن اختبار السوق من خلال الاستئجار يمكن أن يساعد الحكومة على تحديد حجم الطلب ودرجة المنافسة، ومعرفة ما إذا كان التوسع في الاستئجار أو شراء الناقلات أو الاستثمار في مشاريع أخرى أكثر جدوى اقتصادياً.
وختم الهاشمي تحذيره بالتأكيد أن امتلاك العراق أسطولا بحريا ليس الهدف بحد ذاته، وإنما الأهم هو اتخاذ قرار يحقق منفعة اقتصادية مستدامة، محذراً من أن التسرع في قرار استراتيجي كهذا استجابة لظرف استثنائي قد يحمل الدولة كلفة كبيرة على المدى الطويل.
وكان وزير النفط باسم محمد خضير قد أكد، السبت، سعي الوزارة بالتنسيق مع الحكومة إلى توفير التخصيصات المالية اللازمة لشراء ناقلات نفطية لصالح شركة ناقلات النفط العراقية، مبينا أن امتلاك الناقلات من شأنه دعم عمليات تصدير النفط الخام وتحقيق الجدوى الاقتصادية وتعظيم العوائد المالية.
