اقتصادالعراق
أخر الأخبار

طبع العملة الوطنية.. وتحدياتها

د. عبد الباسط تركي سعيد

بعد أن أنهت بعضُ وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مناقشاتها بشأن موضوع رفع ثلاثة أصفار عن القيمة الاسمية للعملة الوطنية المتداولة بكل فئاتها، بدأت هذه الوسائل الآن بطرح موضوع تزوير العملة، والقول بوجود كميات كبيرة من العملات المزوّرة، تغزو السوق العراقية!

وربما من المفيد الآن، استذكار تفاصيل طبع العملة المتداولة، والإيضاح بشأن توضيح حقيقة هذين الموضوعين في هذا المقال.

بعد الاحتلال في 2003، استمر البنك المركزي العراقي في طباعة العملة لغرض التداول واستبدال العملة القائمة لدى إحدى كبريات الشركات المعروفة بهذا الاختصاص عالميا، وبعد فترة زمنية شهدت الأسواق المحلية تداولا لعملة انتهى عمرها الافتراضي تماما، ما يوجب سحبها من التداول، وإحلال بديل عنها، ومفاتحة الشركة المعنية بتزويد البنك بشحنات جديدة، لتعويض ما يتم إتلافه. وهو إجراء روتيني كان سائدا في البنك، وكان من المفيد في ذات الوقت التفكير بتطوير المزايا الفنية والأمنية للورقة النقدية العراقية، والتي كانت قد طبعت بظروف استثنائية.

معايير اختيار شركة الطباعة

وعلى أساس تجربة البنك والإحاطة بمشاكل طباعة العملة، فقد وضعت قواعد اعتمدت لاختيار الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال، والتي يفترض أنها ستفاتح لطبع العملة. ومن هذه القواعد أن تكون الشركة مالكة لمعمل صناعة الورق المستخدم من قبلها في الطباعة، والذي يعتمد القطن أساسا لضمان مواصفات القبول والثبات للألوان، ودوام عمر الورقة في التداول، وأن يتم طبع العملة في ذات البلد الذي يحال إليه العقد، وليس لفروع الشركة في بلدان أخرى، وأن تكون من الشركات التي لديها أعمال مشابهة، وتقوم في ذات الوقت بتلبية عقود قيد التنفيذ.

وعلى أساس ذلك تمت مفاتحة أربع شركات توفرت فيها هذه الشروط، بضمنها الشركة التي كانت معتمدة في طبع العملة، ولما تعذر على القسم القانوني تقديم أوليات العقد النافذ وقواعد التعاقد، حيث كان استمرار الطبع يتم من خلال طلب يوجهه البنك إلى الشركة عند الحاجة، عليه فقد جرى الاعتماد على الخبرات الفنية في البنك واستكمال شروط عرض العمل على هذه الشركات، بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة في حال التعاقد، ومنها توقيتات الطبع والأسعار حسب الفئات النقدية وآليات السداد، إضافة إلى قواعد التعاقد الحكومية النافذة الأخرى، ولأن قدرة العملة على مواجهة التزوير يُعد امتيازا، فقد جرى تحديد حد أدنى من المواصفات الأمنية التي يجب توفرها عند تقديم العرض من أي شركة. وإن أية شركة تلتزم بتقديم مواصفات أمنية أكثر من ذلك، تحوز نقاطا تنافسية أفضل. وبذلك أصبحت العملة المستهدفة من العملات التي يصعب تزويرها. وإن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التزوير، لا يستند إلى أسس حقيقية. نعم، قد تطبع عملات مشابهة بقصد التزوير وأن تستمر هذه المحاولات، ولكنا حرصنا على أن نجعل هذه العملة تحتوي على علامات أمنية، بحيث تكون محاولة تزويرها بالغة الصعوبة من الناحية العملية، سيما وأن إحدى علاماتها الأمنية عند الإحالة كان امتيازا حصريا لشركة الطباعة، لذا فإن أية عملة مزورة تطرح في الأسواق، ستغادر سريعا لسهولة ملاحظة الفوارق.

وتضمن عرض العمل أن تأخذ الشركة المتقدمة بنظر الاعتبار إمكانية حذف الأصفار مستقبلا على ذات النموذج، لتلازم ذلك مع تعديل قيم الفئات دون الحاجة إلى كلف إضافية أو توقيتات ومجالات للتفاوض والإنجاز… ولأن هذا الموضوع كان موضع تداول خلال فترة قريبة، وقد أصدر البنك المركزي بشأنه ما يراه مناسبا، نود الإشارة إلى أن المواد 32 و33 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدل، قد حددت تنظيم إصدار وطبع العملة بالبنك المركزي فقط، وإن كانت المادة 36 منه قد أوجبت على البنك عند استبدال التالف من العملة بأن تكون بعملة متساوية (مساوية) لقيمتها، وإذ يرى البعض أن موضوع رفع الأصفار يحتاج إلى قانون، فإن وجوب إصدار هكذا قانون كما نرى، كان يتطلبه الأمر عندما كانت قيمة العملة تحدد بما يقابلها من ذهب، وبالتالي فإن قيمتها في التعامل سواء المحلي أو الخارجي، توجب آنذاك الإعلان، كما يتوجب البت به على مستوى الدولة، أما وقد تحول سعر الصرف في العراق ـ كما هو في العالم ـ إلى قرارات الجهات المخولة قانونا، حيث أشارت المواد (3 و4 و16) من قانونه إلى حصر هذه المهمة بالقرار الذي يتخذه البنك المركزي فيما يراه مناسبا للاقتصاد، والموقع من الدورة الاقتصادية وحركة الأسواق. فإن رفع الأصفار بحاجة إلى تنسيق أكبر مع السلطات التنفيذية منه إلى إصدار تشريع، وفي الظرف الحالي للاقتصاد العراقي والظروف المحيطة بالبلاد، فإن من البديهي أن لا يبت في مثل هذا الموضوع؛ إذ إن الأمر يحتاج، إذا ما تقرر رفع الأصفار ـ كما هو الحال مع أية قرارات مؤثرة على الحركة الاقتصادية ـ إلى مجموعة من الإجراءات التنفيذية الاستباقية لضمان التنفيذ الكفء الآن.

تمت الاستعانة بأحد الفنانين التشكيليين العراقيين لتحسين ووضع مكونات العملة الصورية (المستهدفة)، لا سيما المستحدثة منها، ولذا فقد ذهب المصمم إلى وضع ما يراه مناسبا ضمن عدة بدائل على عملة الـ 50,000 باعتبارها تمثل الثروة المائية في العراق، والتي كان من ضمن العرض أن تكون أقل مساحة من عملة 25,000، وهكذا عندما نقرر إصدار عملة أكبر لتكون عملة 100,000 دينار أقل مساحة من عملة الخمسين ألف دينار، وقد تم فعلا وضع نموذج لطبع عملة بفئة 100,000 دينار بهدف استكمال سلسلة تراتبية العملات والحد بشكل ما من حاجة طلب السوق على العملة الأجنبية لمرونة استخدامها (النقل والعد…) في ظرف كانت قيمة العملة تشهد استقرارا ملحوظا، كان مقررا أن تتضمن في واجهتها الأولى صورة لزقورة أور لقدمها ودلالتها الفكرية آثاريا على المستوى الإنساني، وعلى الوجه الثاني صورة زيتية لأول بئر نفط في العراق، وهو بئر بابا كركر، وذلك للدور الرئيس الذي يشغله النفط وإيراداته بالنسبة للاقتصاد العراقي ونمائه. وكان مقررا في ذات الوقت إصدار عملة بفئة 100 دينار لتحل محل عملة الـ 50 دينارا التي أصبحت غير متداولة في الأسواق، وللمحافظة على توسعة أكثر لأسعار التداول للسلع والخدمات بالنسبة لذوي الدخول الواطئة، ولكي لا تشكل الأسعار نقلة مضاعفة على دخولهم، إذا ما ارتفعت، فوجود أصغر عملة بمبلغ 250 دينارا الآن يعني أن أي زيادة في أسعار السلع والخدمات التي تستهلك من قبل هذه الشريحة سوف تكون بـ 500 دينار، ولكي تساهم هذه الفئة في مقاومة ارتفاع العبء على هذه الفئات بحجة عدم وجود فعلي لفئة عملة أقل (أصغر)، إلا أن كلتا العملتين لم تصدرا للأسف، وقد حرصنا على أن تكون عملتنا النخلة العراقية حاضرة في كل الفئات؛ إما على شكل صورة لشجرة النخيل أو للنخلة السومرية، والتي اعتمدت في بعض الفئات كدلالات أمنية بشكل يصعب تزويرها. كما أضيفت لها لاحقا العلامات الخاصة بالمبصرين لكي يتمكنوا من تمييز الفئات التي يستخدمونها، والتي هي في ذات الوقت يمكن أن تكون مؤشرا لمدى كفاءة استمرار الورقة النقدية في التداول، واستبدالها من قبل البنك في حال فقدان هذه العلامات.

بعض المناورات أثناء الاختيار

اعتاد صندوق النقد الدولي على عقد اجتماعين سنويا لمحافظي البنوك المركزية أو من يمثلهم في العاصمة واشنطن، أحدهما في الربيع والآخر خريفي، وأثناء تواجد وفد البنك المركزي العراقي في أحد هذه الاجتماعات، أُبلغ الوفد عن طريق موظف السفارة العراقية في واشنطن، المسؤول عن التنسيق مع الوفد، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي في مكتب السيد جون بايدن نائب رئيس الجمهورية، يرغب في الاجتماع معنا، فطلبت أن يحضر الاجتماع كافة أعضاء الوفد، والذين كان من ضمنهم الدكتور فاضل جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء، وقد عقد الاجتماع بحضور عدد من المستشارين الأمريكيين ممن له علاقة بعملهم في العراق، وبعد أن أثنى الوفد الأمريكي على إدارة البنك والإجراءات المتخذة فيه، ومناقشة بعض القضايا الفنية التي تهم البنك، سلمنا الجانب الأمريكي مذكرة، وبيّن أحد المستشارين أن ميزة طباعة العملة الأمريكية وخاصة فئة المئة دولار، تجعل شركة طباعة العملة لديهم متميزة، وهم يحرصون على أن يؤول عقد الطباعة عليهم.. هنا، أبلغتهم بأن شركتهم هي من ضمن الشركات الأربع التي كان قد قرر البنك المركزي فعلا دعوتها للمنافسة، ولكن المشرف على محافظية البنك المركزي في العراق الآن هو في ذات الوقت رئيس لديوان الرقابة المالية في العراق، وإن ما يمكن ضمانه هو حصولهم على فرص متساوية في المنافسة وفقا للشروط المقدمة من قبل البنك وقواعد التعاقد الحكومية، كما هو الحال للشركات الثلاث الأخرى فقط، وقد سبق ذلك أيضا أن زارنا في بغداد وفد يمثل المملكة المتحدة، وبحضور سفيرها في العراق لأجل دعم فرصة الشركة البريطانية، التي كانت ضمن الشركات الأربع المرشحة أيضا، وكانت الإجابة واحدة في ذات الوقت. وبعد استكمال العروض طلبت من مدير القسم القانوني أن تقوم اللجنة المشرفة على دراستها بفتح العروض أمام ممثلي الشركات الأربع، وقد أبلغني أن الشركة التي حازت على العقود هي شركة ألمانية، وهكذا تم التعاقد معها وباشرت طبع العملة النافذة حاليا، في تجربة ليس بصعبة على العراقيين ولكنها تجربة ناجحة تحسب لهم.

………..
محافظ البنك المركزي العراقي وكالة
(17/10/2012 – 9/9/2014)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى