
تغيرت صورة الأسرة العراقية بين جيل وآخر؛ فبعدما كانت كثرة الأبناء ضرورة تفرضها طبيعة الحياة الزراعية والعمل العائلي، باتت الأسرة الصغيرة خيارا يفضله كثير من الأزواج، في ظل ارتفاع متطلبات المعيشة وتبدل الأولويات الاجتماعية. ولم يعد الإنجاب مرتبطا بعدد الأيدي التي تساعد في العمل أو بمفهوم العزوة وحده، بل أصبح قرارا تحكمه حسابات التربية والتعليم والسكن والأقتصاد، والقدرة على توفير حياة مستقرة للأطفال.
وبينما كانت العائلة الكبيرة تمثل في الماضي قوة اقتصادية واجتماعية، أصبحت اليوم أمام واقع مختلف، تتداخل فيه تكاليف المعيشة مع تغير أنماط العمل والتعليم والاستقلالية، فضلا عن تبدل نظرة الأجيال الجديدة إلى مسؤولية الأبوة والأمومة. ولم يعد السؤال لدى بعض الأزواج كم طفلا يمكن إنجابه، بل كم طفلا يمكن توفير حياة مناسبة له.
من “العزوة” إلى حسابات المعيشة.. ثقافة الإنجاب تتغير في العراق؟
لم يعد إنجاب أعداد كبيرة من الأطفال خيارا شائعا لدى كثير من الأسر العراقية كما كان في السابق، بعدما تبدلت طبيعة الحياة والعمل، وتغيرت نظرة الأجيال الجديدة إلى الأسرة ومسؤولية تربية الأبناء. فبينما كانت العائلة الكبيرة تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع الزراعي، أصبحت الأسرة الصغيرة خيارا يراه بعض الأزواج أكثر قدرة على تلبية احتياجات أطفالهم وتوفير حياة مستقرة لهم.
وتشير البيانات السكانية إلى أن هذا التحول لا يرتبط بعامل واحد، بل بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. فمستوى التعليم، والانتقال من الريف إلى المدن، ومستوى دخل الأسرة، وتغير أنماط العمل، كلها عوامل تتداخل في تشكيل قرارات الإنجاب، وتختلف آثارها من بيئة اجتماعية إلى أخرى.
وبحسب الدراسات التحليلية لنتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، التي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في الثاني من تشرين الثاني 2026، تراجع معدل الخصوبة الكلي في العراق من 4.3 طفل لكل امرأة عام 2012 إلى 3.1 طفل عام 2024، فيما بلغ عدد سكان البلاد نحو 46.12 مليون نسمة. ويعكس ذلك تراجعا في متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة، من دون أن يعني انخفاض عدد السكان.
تغيرت وظيفة الأبناء داخل الأسرة
ويرى الباحث الاجتماعي الدكتور رحيم الزبيدي أن التحول من كثرة الإنجاب في الماضي إلى تقليص أعداد الأطفال حاليا يرتبط بجملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها تغير طبيعة العمل والحياة.
ويوضح الزبيدي أثناء حديثه مع “طريق24″، أن الآباء والأجداد كانوا يعتمدون على الزراعة التي تتطلب أعدادا كبيرة من الأفراد، لذلك كانت الأسر تنجب عشرة أطفال وأكثر من دون أن يمثل ذلك عبئا عليها، إذ كان الأبناء والنساء وحتى الأطفال يشاركون في أعمال الزراعة ورعي المواشي والأغنام.
لكن هذا الواقع تغير مع توقف الزراعة وانتقال السكان إلى المدن وتعدد فرص العمل خارج المنزل، فأصبح الأب أو الأم أو كلاهما يعملون، ولم تعد كثرة الأبناء توفر للأسرة الفائدة الاقتصادية نفسها التي كانت توفرها في السابق، بل تحولت إلى مسؤولية تتطلب مزيدا من الوقت والإنفاق والرعاية.
ويشير الزبيدي إلى أن هذا التحول دفع الأسر إلى تقليص أعداد الأطفال تدريجيا، من عشرة وأكثر إلى خمسة أو ستة، ثم إلى أعداد أقل، مع تزايد صعوبة التوفيق بين العمل ومتطلبات تربية الأبناء.
ويضيف أن قلة فرص العمل وصعوبة توفير احتياجات الأطفال وانشغال الوالدين بالعمل، دفعت بعض الأزواج حديثي الزواج إلى الاكتفاء بطفل أو طفلين أو ثلاثة على الأكثر، مع المباعدة بين فترات الإنجاب.
تربية أفضل أم عائلة أكبر؟
ولا تقتصر المسألة على التكاليف الاقتصادية المباشرة، بحسب الزبيدي، بل تمتد إلى طبيعة التربية نفسها، إذ تحتاج رعاية الطفل إلى وجود الأب والأم ومتابعتهما المستمرة، وهو ما أصبح أكثر صعوبة مع انشغالهما بالعمل ومتطلبات الحياة.
ويلفت إلى أن الأجيال الحالية عايشت ظروف الأجيال السابقة، وشاهدت أن كثرة الأبناء لم تكن تعني بالضرورة القدرة على توفير احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن والتعليم، لذلك بات بعض الأزواج يفضلون إنجاب طفل أو طفلين حتى يتمكنوا من توفير حياة أفضل لهما، بدلا من إنجاب خمسة أو ستة أطفال مع صعوبة تلبية متطلباتهم.
ولا يمكن حصر ارتفاع معدلات الإنجاب في الماضي بطبيعة الحياة الزراعية وحدها، إذ كانت العائلات الكبيرة شائعة في المدن أيضا، خلال سنوات كانت فيها متطلبات الحياة وتكاليف المعيشة أقل بكثير مما هي عليه اليوم، حتى في فترات الفقر والحصار. ويشير ذلك إلى أن التحول في ثقافة الإنجاب لا يرتبط بتغير طبيعة العمل فحسب، بل يمتد إلى تبدل الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتغير نظرة الأسر إلى مسؤولية تربية الأبناء وتوفير احتياجاتهم.
كما تغيرت طبيعة العلاقة بين الأبناء والأسرة بعد بلوغهم سن الشباب، إذ باتوا يتجهون إلى الزواج والاستقلال وتكوين بيوت خاصة بهم، بدلا من البقاء والعمل مع آبائهم كما كان يحدث سابقا. وبذلك لم تعد كثرة الأبناء ضرورة اقتصادية أو وسيلة مضمونة لدعم الأسرة مستقبلا.
وهذا التحول يرتبط أيضا بتغير طبيعة الاحتياجات التي باتت الأسرة تنظر إليها عند اتخاذ قرار الإنجاب؛ فالتعليم والسكن والرعاية الصحية والوقت المخصص لمتابعة الأطفال أصبحت من المتطلبات التي تدخل في حسابات الأزواج، إلى جانب تكاليف الطعام والملبس وسائر متطلبات الحياة.
وتظهر البيانات السكانية تفاوتا في معدلات الخصوبة تبعا للبيئة ومستوى التعليم والدخل؛ إذ تشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن معدل الخصوبة في بعض المناطق الحضرية، مثل بغداد والبصرة، يبلغ نحو 3.2 طفل لكل امرأة، مقابل معدلات تتجاوز خمسة أطفال في مناطق ريفية مثل الأنبار ونينوى. كما تسجل النساء ذوات التعليم العالي معدلات خصوبة أقل مقارنة بالنساء ذوات التعليم الابتدائي أو الأقل، وكذلك الأسر ذات الدخل المرتفع مقارنة بالأسر الأقل دخلا.
تراجع مفهوم العزوة أمام الأسرة الصغيرة
من جانبه، يرى الباحث الاجتماعي وعد محمد أن قرار الإنجاب يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية متعددة، مشيرا إلى أن الشباب اليوم يفكرون بطريقة مختلفة عن الأجيال السابقة، وهو ما انعكس على حجم الأسرة وعدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم.
ويبين محمد لـ”طريق24″، أن الأبناء كانوا يمثلون في الماضي السند والعزوة للعائلة، وكان ينظر إليهم بوصفهم من سيتولون إعالة آبائهم عند تقدمهم في العمر، لكن هذا المفهوم تغير مع الأجيال الجديدة التي أصبحت تميل إلى الاعتماد على الذات والاستقلالية.
ويضيف أن زيادة حجم الأسرة باتت تشكل عبئا اقتصاديا على الأزواج الجدد، في ظل الالتزامات والتكاليف المرتبطة بتربية الأطفال، فضلا عن ظهور قيم اجتماعية جديدة تفضل العائلة الصغيرة، التي قد تكتفي بطفل وبنت، من دون التوسع في الإنجاب.
ويشير محمد إلى أن الخبرة الاجتماعية في التربية تؤثر أيضا في قرارات الأزواج، إذ لم تعد لدى بعض الآباء والأمهات القدرة أو الصبر الكافي للتعامل مع أعداد كبيرة من الأبناء، الأمر الذي يدفعهم إلى عدم زيادة عدد الأطفال.
ويستحضر الباحث ما كان سائدا في السابق من قناعة بأن الطفل يأتي ورزقه معه، وهي نظرة جعلت الآباء أقل انشغالا بعدد الأبناء، بل إن العائلة الكبيرة كانت تمنح صاحبها مكانة وهيبة اجتماعية. أما اليوم، فقد تغيرت هذه القناعة، وأصبحت الأسر تفكر بصورة أكبر في الالتزامات الاقتصادية ومتطلبات تربية كل طفل.
انخفاض الخصوبة لا يعني تراجع عدد السكان
ورغم تراجع معدل الخصوبة، لا يزال العراق يسجل زيادة سكانية، إذ لا يعني انخفاض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة أن عدد سكان البلاد بدأ بالتراجع. فالنمو السكاني يتأثر أيضا بتركيب السكان العمري، ونسبة من هم في سن الإنجاب، والوفيات، إلى جانب عوامل ديموغرافية أخرى.
وتتوقع الدراسات السكانية التي أطلقتها وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن يصل عدد سكان العراق إلى نحو 73.77 مليون نسمة بحلول عام 2050، وفق السيناريو المتوسط، ما يوضح أن تراجع الخصوبة لا يلغي استمرار النمو السكاني خلال العقود المقبلة.
وبينما تتواصل هذه التحولات، تبدو الأسرة العراقية أمام نموذج مختلف عن العائلة الكبيرة التي عرفتها الأجيال السابقة؛ نموذج تتداخل في تشكيله متطلبات المعيشة وتغير أنماط العمل والتعليم والاستقلالية وتبدل المفاهيم الاجتماعية. وهكذا لم يعد الإنجاب لدى كثير من الأزواج مرتبطا بمجرد زيادة عدد أفراد الأسرة، بل بقدرتهم على توفير حياة جيدة لأطفالهم، في تحول يعكس تغير المجتمع العراقي وظروفه وأولوياته.



