أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات بحق مسؤول شعبة الأملاك سابقاً في مديرية بلدية الناصرية بمحافظة ذي قار، بعد ثبوت تورطه في تلقي الرشى والتلاعب بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “طريق 24″، أن “محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن ست سنوات بحق مسؤول شعبة الأملاك سابقاً في مديرية بلدية الناصرية، وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بعد ثبوت قيامه بتلقي رشى والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ عائدة للمديرية”.
وأضافت أن المدان أقدم كذلك على “تزوير سندات وكتب ووصولات فارغة، ومكاتبات وتعهدات ببيع وتنازل أصحاب القطع السكنية، فضلاً عن محررات رسمية”.
وأوضحت الهيئة أن الحكم صدر بعد إجراءات تحقيقية نفذتها ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، تضمنت تفتيش دار المدان، وفق قرار قضائي، وضبطه بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة.
وأشارت إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط مئات الأوليات والوثائق والمعاملات العائدة إلى مديرية بلدية الناصرية وعدد من المواطنين، فضلاً عن سندات ووصولات فارغة ومزورة ومحررات تتعلق بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ خلافاً للضوابط.
ولفتت النزاهة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والاعترافات التي أدلى بها المدان، توصلت إلى قناعتها بثبوت مسؤوليته، وأصدرت حكمها الحضوري بالسجن لمدة ست سنوات، وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983).
