تساءل النائب حيدر المطيري عن أسباب ارتفاع أجور إصدار الجواز الإلكتروني، مشيرا إلى أن المواطن يدفع نحو 91 ألف دينار رغم أن كلفة الجواز، بحسب تقديره، لا تتجاوز 10 آلاف دينار.
وقال المطيري، في منشور عبر حسابه واطلعت عليه “طريق24″، إن “المشكلة لا تكمن في قيمة الرسوم فحسب، بل في أن الأرباح لا تعود إلى الدولة وإنما إلى المستثمر”، متسائلا: “هل تعجز وزارة الداخلية، التي تضم نحو 720 ألف منتسب، عن إصدار الجوازات بنفسها وتحتاج إلى مستثمر؟”.
