
نظّم عدد من متضرري مجمع “عين العراق” السكني، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام هيئة استثمار نينوى، للمطالبة بالكشف عن مصير وحداتهم السكنية في المشروع المتوقف منذ سنوات، بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددتها الهيئة لإلزام الشركات المعنية بتنفيذ إجراءات الاستلام والتسليم.
وقال مشاركون في الوقفة إنهم يمثلون أكثر من ألف عائلة، معظمها من الموظفين وذوي الدخل المحدود، أنفقت مدخراتها على دفعات مقدمة قبل ثلاث إلى خمس سنوات، من دون أن يشهد المشروع تقدماً يُذكر في نسب الإنجاز، الأمر الذي وضعهم أمام مستقبل مجهول بعد استنزاف أموالهم وانتظارهم لسنوات.
وأشار المحتجون إلى أن وقفتهم جاءت على خلفية عدم تنفيذ المهلة التي أعلنتها الهيئة قبل يومين، والتي تضمنت إلزام الشركات المعنية بالمضي في إجراءات الاستلام والتسليم وتطبيق قانون الاستثمار، مؤكدين أن استمرار التعطيل وعدم اتخاذ خطوات عملية يمثلان، بحسب وصفهم، استهانة بالقرارات الرسمية وحقوق المواطنين.
وحذّر المتضررون من استمرار تجاهل القرارات والإجراءات المعلنة بشأن المشروع، مطالبين الجهات المعنية بالانتقال من مرحلة الوعود والقرارات إلى التنفيذ الفعلي، والكشف عن الموقف القانوني للمجمع، وتحديد جدول زمني واضح لاستكمال المشروع وتسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها.
من جانبه، قال عبدالله أبو محمد، أحد المتضررين من المشروع، إن القضية استنزفتهم نفسياً ومعنوياً بعد سنوات من الانتظار، موضحاً أنهم سئموا الوعود المتكررة، ولم يعودوا يبحثون عن حلول مؤقتة، بل عن معالجة حقيقية تضمن حصولهم على الوحدات السكنية التي دفعوا ثمنها.
وفيما تتواصل معاناة المتضررين، كشف مصدر مطلع على ملف المشروع أن تعثره لا يرتبط بالجوانب التنفيذية وحدها، بل يتصل أيضاً بخلافات بين الجهات والشركات المعنية بشأن إدارة المجمع، وآليات توزيع العوائد، وتنظيم استثمار المرافق والمشاريع المتبقية داخله، مبيناً أن هذه الملفات أسهمت في إطالة أمد التعثر وتأخير استكمال الإجراءات المرتبطة بالمشروع.
وتعيد هذه الاحتجاجات تسليط الضوء على أزمة تعثر المشاريع السكنية الاستثمارية في العراق، وما تتركه من تداعيات على آلاف العائلات التي دفعت مدخراتها للحصول على مساكن، في وقت تتواصل فيه الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، وتزداد فيه المطالبات بمحاسبة الجهات المقصرة وضمان حقوق المشترين.
وتواصلنا مع هيئة استثمار نينوى للحصول على توضيح رسمي بشأن أسباب عدم تنفيذ المهلة المعلنة، ومستجدات ملف المجمع والإجراءات المرتقبة لمعالجة التعثر، إلا أنه لم يرد أي تعليق من الهيئة حتى وقت إعداد هذا التقرير.



